صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمنتجات حماية النباتات، خلال المجلس الحكومي للخميس 16 يناير. مشروع قانون الهدف الأول منه محاصرة الأضرار الصحية التي قد تنجم عن استعمال هذه المنتجات في حماية النباتات التي تعرض في الأسواق.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون رقم 34.18، الذي يتوفر عليه "تيلكيل عربي"، وعرضها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، فإن "منتجات حماية النباتات من بين أنجع الوسائل لحمايتها وحماية منتجاتها ضد الآفات، كما يمكن أن تستعمل بعض هذه المنتجات لمكافحة النباتات الضارة".
ويأتي مشروع القانون، بعد الضجة التي أثارها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول حماية صحة المستهلك عبر مراقبة السلسلة الغذائية"، وهي المهمة التي أناطها المشرع بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكشف التقرير أن المغاربة يستهلكون يومياً سموماً في غذائهم، خاصة في النباتات العطرية التي يستهلكها المغاربة بكثرة، هذه الأخيرة منها ما تصل فيه نسبة عدم مطابقة المعايير الصحية لـ100 في المائة، أي أنها سموم تسوق وتستهلك، في ظل ضعف أو غياب تام للمراقبة، حسب تقرير مجلس إدريس جطو.
إطار تشريعي لمنع المخاطر
أقرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات، أن هذه الأخيرة من شأنها أن تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، واعتبارا لظروف استعمالها، خاصة إذا تم عرضها في السوق دون خضوعها لتقييم مسبق أو دون خضوعها لمسطرة الترخيص، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مجال حماية النباتات، يخضع حاليا، لأحكام القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم التجارة فيها.
وربطت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، اعتماد منتجات حماية النباتات، بالتطورات التقنية التي يعرفها مجال الإنتاج الفلاحي، ومردوده باستعمال هذه المنتجات، وباتباع طرق علمية لتقييم المخاطر المتعلقة بالصحة العامة والبيئة. وشددت على أنه أضحى من الضروري وضع إطار تشريعي جديد في هذا الشأن، طالما أن القانون السالف ذكره (42.95)، أبان محدوديته في الاستجابة للإشكالات الجديدة المطروحة التي تهم السلامة الصحية وتحديث الممارسات المتعلقة باستعمال المنتجات المذكورة.
وتبحث الحكومة من خلال طرحها لمشروع القانون، تفعيل "استراتيجيتها من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، لضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بحاجيات الفلاحين المتعلقة بضمان حماية صحة النباتات ضد الآفات ولا بتطوير وتحديث القطاع الفلاحي".
اقرأ أيضاً: المغاربة يستهلكون السموم في "الشيبة" و"المعدنوس" و"النعناع" و"القزبر"
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون الذي سوف ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم التجارة فيها، إلى:
- تعزيز قدرات السلطات المختصة في مجال تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات، في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف، والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية،
- تنظيم ومراقبة الاتجار في هذه المنتجات صد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، مع الحرص على ألا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك، إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.
تشديد قوانين المراقبة والتسويق
يعهد مشروع قانون منتجات حماية النباتات، مهمة المراقبة والتتبع في مل ما يتعلق بهذه المنتجات، بدءا من التسويق وحتى الاستعمال ثم تقييم الأضرار التي قد تنتج عنها، للجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، والمخطط الوطني لليقظة في مجال حماية النباتات الذي يحدد الإطار العام لتتبع ورصد الآثار غير المرغوب فيها لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وذلك من أجل اقتراح تدابير للحد منها.
ويحدد مشروع القانون آليات المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات من التسمم والمواد المؤازرة التي تدخل في تركيبة منتجات حماية النباتات، أيضاً الشروط العامة والخاصة لعرضها في السوق في الشكل الذي يتم تسليمها وفقه للمستعمل، وشروط استعمالها.
كما يحدد أيضاً، كيفية تقييم منتجات حماية النباتات على مرحلتين: الأولى تتمثل في تقييم والمصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات من التسمم والمواد المؤازرة التي يمكن أن تدخل في تركيبة منتجات حماية النباتات، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تقييم منتجات حماية النباتات المذكورة وعرضها في السوق.
وسوف يسمح مشروع القانون بعد المصادقة عليه، بعرض منتجات حماية النباتات ذات الخطر الضعيف على صحة الإنسان والحيوان والبيئة في السوق، وفق متطلبات أكثر مرونة من تلك المطبقة على باق المنتجات، لاسيما من خلال تمديد مدة صلاحية المصادقة ورخص العرض في السوق إلى 15 سنة بدلا من 10 سنوات للمنتجات الأخرى.
وسوف يسمح مشروع القانون بإعادة تقييم المنتجات المعروضة في السوق، عند وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن الشروط التي رخصت وفقها لم تعد مستوفاة، لاسيما بسبب آثارها غير المقبولة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وسوف تلزم أحكام مشروع القانون، حائز منتجات حماية النباتات بالإشعار بآثارها التي قد تشكل خطراً، بمجرد علمه بذلك، وإلزام السلطات المختصة بضمان ولوج العموم إلى المعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو التي تم تعديلها أو سحبها بكل وسيلة مناسبة، بما في ذلك النشر في موقعها الإلكتروني.
كما سيفرض مجموعة من الشروط التي يجب أن يستجيب لها تلفيف وعنونة منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة، وشروط تجريبها.
ويحصر مشروع القانون مزاولة الأنشطة المتعلقة بالاتجار في منتجات حماية النباتات واستعمالها، لمهنيين مؤهلين، يجب أن يتوفروا على "الاعتماد" و"الشواهد الفردية" لمزاولة نشاطهم التجاري في هذه المواد.
ووضع مشروع القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات، أحكاما انتقالية قصد تمكين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون الأنشطة المنصوص عليها، وكذا الأشخاص المتوفرين على المصادقة ورخص الاتجار المسلمة بموجب القانون (42.95) من الاستمرار في مزاولة نشاطهم إلى غاية انتهاء مدة صلاحية المصادقات أو الرخص المعنية.