"أنا مازلت مناضلا في حزب العدالة والتنمية، ومازلت وزيرا، وسأكون هنا في الدخول"، هكذا صرّح لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لـ"جون أفريك"، حول طلب إعفائه من منصبه الحكومي.

فبعد شهرين من طلب إعفائه، على خلفية مشاركته في وقفه مساندة لشركة "سنطرال دانون" أمام مقر البرلمان بالرباط، ضد المقاطعة التي مستها، مازال الداودي مستمرا في العمل بمقر وزارته، كما يواظب على حضور المجالس الحكومية.

وحتى بعد الإعلان عن إعفاء محمد بوسعيد من وزارة الاقتصاد والمالية في مطلع الشهر الجاري من طرف الملك محمد السادس، ظل طلب إعفاء الداودي، الذي تم يوم 6 يونيو الماضي، غير محسوم فيه.

وحسب "جون أفريك"، فإن الداودي، حسب ما صرح لها، غير معني بما يخوله الدستور (الفصل 47) للرئيس الحكومة الذي له "أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية"...