بعد إضراب أول أمس في قطاع التربية الوطنية، دعت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية لإضراب وطني الثلاثاء المقبل مصحوبا باعتصام أمام البرلمان، احتجاجا على ما أسمته الهيئة النقابية بـ"الجمود الذي يعرفه القطاع، وغياب الحوار مع الوزارة الوصية وتفاقم المشاكل".

وحصر بيان للهيئة النقابية، تلقى موقع "تيل كيل عربي" نظيرا منه، دواعي الاضراب في دعوة الوزارة لـ"المعالجة الحقيقية لمشاكل موظفي التعليم العالي، ووضع الحد للتسيب والعبث بوضع هيكلة تنظيمية لقطاع التعليم العالي ، ومحاربة الفساد المالي والاداري بربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إيفاد لجن التفتيش وتفحص الميزانية والتسييير لكل جامعات المغرب ومؤسسات التعليم العالي".

ودعت الهيئة النقابية لـ"إصلاح حقيقي وشمولي وديمقراطي لقانون 01.00 الخاص بالتعليم العالي بإشراك الفرقاء الاجتماعيين، ورفع الحيف عن كل الفئات المتضررة بما فيها المساعدين الاداريين والمتصرفين والتقنيين والمهندسين وحملة الشواهد العليا".

واحتج بيان الهيئة النقابية على ما سماه "الخروقات التي طالت الانتخابات الأخيرة الخاصة بمجالس المؤسسات والجامعات من قبل الإدارة في كل من جامعة القاضي عياض وجامعة عبد المالك السعدي وكلية لحقوق بمكناس وكلية العلوم والتقنيات بسطات، فضلا التنقيل التعسفي لموظفين".

وطالبت النقابة بـ"إعادة ملف إصلاح التقاعد لطاولة الحوار الاجتماعي والعمل بتوصيات لجنة تقصي الحقائق بدل الهروب بالقضية بمحاكمة المستشار البرلماني عبد الحق حيسان والصحافيين الأربعة". وجدد بيان النقابة مطلبه بـ"الحد من الاجهاز على الحريات النقابية وإيقاف سياسة انتشار الموظفين الانتقامية، وزحف إدارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على الحقوق والمكتسبات"، بحسب لغة البيان النقابي نفسه.