بعد أيام من حديث الملك عن الخلل الذي يعتري مراكز الاستثمار الجهوية بالمغرب، صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على عدة مشاريع تتعلق بإصلاح هذه المراكز.

خلال انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس (2 غشت)، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه في اليوم الموالي من الخطاب الملكي، تم عقد اجتماعات حكومية، تقرر بعدها وضع برنامج، ستكون جميع القطاعات الحكومية المعنية، مطالبة بأن تضع مخططات عمل تنفيذية وتفصيلية عنه.

هذا البرنامج بحسب كلمة العثماني، سيتم تتبعه في اجتماعات تعقد في أفق ثلاثة أو أربعة أسابيع، مع وضع آلية مركزية لوضع تقارير دورية سترفع للملك"، بحسب العثماني.

ثلاث محاور لإصلاحها

خلال الاجتماع المنعقد اليوم، وفي إطار إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي يعتريها الخلل، صادق المجلس على مشروع قانون، يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، سبق أن تقدم به العثماني يوم 19 أبريل من هذه السنة، أمام الملك، بحسب بلاغ رئاسة الحكومة.

ويتعلق الأمر، يضيف البلاغ، بثلاثة محاور؛ أولها: "إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص؛ وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة، ومواكبة عروض التنمية المندمجة بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا السهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما"، وفق البلاغ.

كما يتعلق مشروع القانون، بحسب نفس المحور، باعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين وهما قطب "دار المستثمر" وقطب "تحفيز الاستثمار والعرض الترابي"؛ وكذا وضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار عبر تكريس هذه المراكز كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي".

المحور الثاني، تضيف رئاسة الحكومة، يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار".

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، فيهمّ "تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي من خلال تبنى اللاتمركز الإداري جهويا، أما على المستوى المركزي، فإنه سيتم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وتهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛ ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص"، وفق البلاغ.

من جهة أخرى ينص شروع القانون على "إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر".