وجّه مرصد العمل الحكومي "انتقادات بالجملة" إلى حكومة عزيز أخنوش بعد مرور السنة الأولى من ولايتها، فمن أصل 31 ملاحظة لم تنل الحكومة سوى في 12 ملاحظة إيجابية.
وسجل التقرير توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، اليوم الجمعة، "ارتباك وتعثر النتائج المرجوة من إطلاق برنامج أوراش وتباين نتائجه على مستوى الجهات، وتعثر انطلاق برنامج فرصة، وعدم تحقيقه لأي نتائج كمية أو نوعية منذ إعطاء انطلاقته".
المحروقات ولاسامير
وانتقد المصدر ذاته، "سلبية الامتناع الحكومي عن التدخل من أجل التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين وآثاره الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، من قبيل تسقيف هوامش الربح وتدقيق الالتزام بالشروط القانونية للتخزين، ومراجعة الهيكلة الضريبية للأسعار، وسلبية الامتناع الحكومي على حل إشكال المنافسة في قطاع المحروقات وفرض شروط قانونية واضحة تؤسس للمنافسة الحرة و النزيهة ما بين مختلف الفاعلين".
وأشار إلى "ضبابية الموقف الحكومي من معالجة إشكال محطة لاسامير لتكرير البترول، والاستفادة من قدراتها التكريرية والتخزينية، وغياب أي تصور للحكومة لتعزيز و تطوير المنظومة الديمقراطية وتعزيز وإشاعة حقوق الانسان، وغياب الإرادة السياسية لديها لمباشرة الإصلاحات الكبرى المتعلقة بملفات الريع والفساد، والمنافسة وصندوق المقاصة والتقاعد وغيرها من الملفات الاستراتيجية".
الضبابية
وأورد التقرير "ضبابية التعامل الحكومي مع ملف ندرة المياه وتدبير الموارد المائية، واستمرار الحكومة في مخطط الجيل الاخضر وتوجهاته الزراعية المستنزفة للمياه، دون أي استشراف لتعديله أو تغيير مقوماته، وضعف التواصل الحكومي، والارتباك الكبير المسجل في تقديم المعطيات والتفاعل مع الأحداث والملفات الكبرى، وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، والامتناع غير المبرر لرئيس الحكومة على التواصل مع الرأي العام الوطني".
ولفت إلى "طغيان الطابع التدبيري والإجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، وغياب أي إجراءات أو تدابير أو مبادرات إصلاحية جديدة، تؤشر على التوجه المنسق والجدي للحكومة، نحو إرساء الإصلاحات الهيكلية التي حملها تصريحها الحكومي، وسلبية التوجه نحو ضغط الأجندة التشريعية، ومراكمة القوانين الهيكلية في مسار المناقشة البرلمانية، وضيق الوقت المخصص لها، ما سينعكس بشكل مباشر على جودتها أو يهدد استكمال مسارها القانوني وخروجها إلى الوجود".
الطابع التقني
وتابع التقرير: "غلبة الطابع التقني الميزانياتي في التعاطي مع التضخم، وعدم الوضوح فيما يتعلق باستغلال ارتفاع عائدات الفوسفاط وقطاع السيارات والسياحة وتحويلات مغاربة العالم، وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعجز الحكومة على الوفاء بالتزامها المتضمن بقانون المالية 2022 والقاضي برعاية المسنين من خلال دعم مالي مباشر لمن يتجاوز 65 سنة بقيمة 400 درهم".
وسجل المرصد "عجز الحكومة المعلن عن القيام بأي إجراء لمحاربة الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يغذون موجات التضخم وغلاء الأسعار، وعدم استكمال هياكل الحكومة من خلال تعيين كتاب الدولة كما نص على ذلك بلاغ الديوان الملكي إبان تعين الحكومة، وضعف التنسيق بين مكونات الحكومة، والارتباك الحاصل فيما يتعلق بتدبير العلاقة بين مكوناتها، والتجاوز غير المفهوم لالتزامات مكوناتها المتضمنة في ميثاق الأغلبية".
الاستفراد بالقرار التشريعي
وذكر المصدر ذاته، "ارتفاع عدد التعيينات في المناصب العليا حيث وصل عدد التعيينات إلى 88 تعيين، والعودة النسبية للتعيينات الحزبية، وسلبية الاستفراد بالقرار التشريعي من طرف الاغلبية الحكومية وتهميش دور المعارضة، وتأثيراته السلبية على التوازن السياسي بالبلاد، وامتناع رئيس الحكومة على توسيع المشاورات المتعلقة بالقضايا والإشكاليات الاستراتيجية للبلاد على باقي مكونات الساحة السياسية وخاصة الأحزاب الممثلة في البرلمان".
وانتقد التقرير "غياب اي تدابير أو تصورات للحكومة للرقي بالشأن الثقافي والرياضي بالبلاد، وفق سياسة عمومية منسقة و منسجمة تؤكد على استراتيجية هذين القطاعيين، وغياب الإجراءات الموازية الضامنة لنجاح وديمومة ورش الحماية الاجتماعية وخاصة تلك المتعلقة بإعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية، ومصادر التمويل".
الحوار الإجتماعي
في المقابل، ثمّن المرصد "مُضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للترسانة القانونية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، ووفاء الحكومة بالتزامها المتمثل بإعادة إحياء الحوار الاجتماعي ومأسسة آلياته ودوراته، وتوقيع الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وما ترتب عنه من مكتسبات ومنجزات ولو في حدودها الدنيا، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة".
ونوّه التقرير بـ"إيجابية توجه الحكومة نحو تأدية متأخرات واجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما له من أثر ايجابي على وضعيتها المالية وتوفر السيولة لديها، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتوجه الحكومة نحو الحفاظ على اثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية من قمح وسكر وغاز بوتان من خلال مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة لتصل إلى 32 مليار درهم".
وأشار إلى "إيجابية الحصيلة المتميزة للجنة الاستثمار، والوتيرة المتسارعة لاجتماعاتها التي بلغت 6 دورات صادقت من خلالها على 58 مشروع اتفاقية بمبلغ اجمالي قدره 39.1 مليار درهم، في أفق خلق 16800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتثمين الالتزام الحكومي بالحفاظ على أسعار النقل من خلال دعم مهنيي النقل في ظل أزمة غلاء أسعار المحروقات".
القطاع السياحي
وأبرز التقرير "التعاطي الحكومي مع أزمة الغاز الاستهلاكي والصناعي في ظل توقف إمدادات الغاز الجزائري وغلاء الأسعار، وتوجهها نحو استغلال الإمكانات المغربية وتنويع الشركاء ومصادر التموين والاستفادة من شبكات الربط القاري للكهرباء، وإيجابية الدعم الحكومي المقدم من طرف الحكومة إلى القطاع السياحي ( 2 مليار درهم) ومساهمته الواضحة في الحفاظ على استقرار القطاع وفي الحفاظ على مناصب الشغل، والخروج التدريجي من الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا".
وأشاد المرصد بـ"التنفيذ السريع لالتزامات الحكومة في دعم وتحفيز التشغيل وتشجيع المبادرات الاستثمارية الشبابية من خلال إطلاق وتفعيل برنامجي فرصة وأوراش المتضمنين في البرنامج الحكومي وقانون المالية 2022، وبدعم القطاع الفلاحي وتخفيف آثار موجة الجفاف من خلال تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 10ملايير درهم، بالإضافة الى الدعم المقدم لتخفيف وطأة حرائق الغابات التي ضربت شمال المملكة على الساكنة"
وسجل التقرير "إيجابية الالتزام الحكومي بإخراج ميثاق الاستثمار الجديد والمستجدات التي جاءت بها مدونة التجارة وخاصة تلك المتعلقة بتسقيف آجال أداء مستحقات المقاولات، وإيجابية التوجه الحكومي نحو إحداث السجل الاجتماعي والسجل الفلاحي وما لهما من آثار وانعكاسات إيجابية على الوضعية الاجتماعية للمغاربة".