الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، والتي نالت نصيبها من "الزلزال السياسي"، في أكتوبر 2017، ما جعلها خارج أي مسؤولية سياسية في المستقبل، تبحث لها عن مكانة كبيرة خارج المملكة، وتحديدا في الأممية الليبرالية.

وتسعى الحيطي إلى رئاسة الأممية الليبرالية، بحكم عضويتها في المكتب التنفيذي للحركة الشعبية، وبحكم أنها انتخبت في ماي 2017، رئيسة منتدبة لهذه الفيدرالية التي تضم حوالي مائة حزب، من بينها الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري من المغرب.

ومن المنتظر أن يتم تنظيم انتخابات رئاسة الأممية الليبرالية في نونبر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن، والحيطي تحمل في ملفها إلى جانب الرئاسة المنتدبة للمنظمة، كونها كانت "بطلة البيئة" خلال مؤتمر الأطراف "كوب22"، فضلا عن مهامها السياسية السابقة.