من المنتظر أن تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، في الأيام المقبلة، إلى محمد مشكور، رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء- سطات، بخصوص شكايته السابقة، التي قدمها يوم 30 يناير الماضي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى محمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بنصالح، والتحقيق معه حول اتهامات بـ"تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والعديد من الإختلالات المالية والقانونة والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح"، وأيضا مع ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين الموظفين بالبلدية، وكذا إلى كل شخص يشبه في تورطه.

ومن جهته، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، هذه الشكاية، يوم 27 فبراير الماضي، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للشروع في أبحاثها التمهيدية مع كل من له علاقه بالموضوع.

وكشفت الشكاية بعض "الاختلالات" المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بن صالح، بناء على ما كشفت عنه الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية من خروقات ومبرزة في البداية أن التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة، كان قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم؛ لكن، تضيف الشكاية ذاتها، "الصفقات المبرمة توضح العديد من الاختلالات؛ ومن أهمها صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري(حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية،المساحات الخضراء)".

كما سجلت الشكاية، أيضا، أن المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح "لا يراعي مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية".