أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الخميس في كلمته بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة سطرت ، ضمن برنامج عملها ، العديد من الأوراش الهادفة إلى الرفع من المستويين الاقتصادي والاجتماعي للطبقة العاملة.
وأوضح أمكراز أن هذه الأوراش نابعة من المكانة التي تحتلها الطبقة العاملة في بناء أسس مجتمع متماسك ومتضامن، وتتمثل في الرقي بالقطاعات الاجتماعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وإقرار مفهوم العمل اللائق بكل تجلياته وتطوير الترسانة القانونية وملاءمتها مع المعايير الدولية، وكذا النهوض بظروف العمل والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وتوسيع وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وتطرق بالمناسبة لرمزية الاحتفال بذكرى فاتح ماي كمحطة سنوية يتوقف فيها العمال لتقييم مكاسبهم ومنجزاتهم ومساهمتهم إلى جانب إخوانهم في مسيرة السعي إلى تحقيق مزيد من التقدم والرفاهية لكل أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن الاحتفاء بهذا الحدث الأممي هذه السنة يأتي في ظل ظروف استثنائية تعيشها الطبقة العاملة المغربية على غرار نظيرائها في باقي أقطار العالم.
وقال "لا يسعني اليوم، إلا أن احيي بشكل خاص التضحيات الجسام التي تقدمها الطبقة العاملة ببلادنا، ببسالة وتفان ونكران للذات، في كل من القطاعين العام والخاص، وتجسيدها الفعلي والفعال ، وبروح وطنية عالية ، للتوجهات والتدابير التي تم اتخاذها من طرف الحكومة بتعليمات ملكية سامية ، من أجل التخفيف من الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد بالمملكة. هذه التضحيات التي لطالما عبر عنها العمال المغاربة وجسدوها في الدفاع إلى جانب باقي مكونات المجتمع المغربي عن قضايا الوطن والمواطنين".
وأشار الوزير إلى أن الأوراش المسطرة من طرف الحكومة لفائدة هذه الطبقة، يتم بلورتها وتنزيلها بشكل تشاوري وتشاركي مع الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار الاجتماعي، مذكرا ، في هذا الصدد ، بتوقيع الاتفاق الثلاثي ( 2019- 2021) بتاريخ 25 أبريل 2019 بين الحكومة وممثلي المشغلين وممثلي المنظمات النقابية للأجراء، والذي تضمن مجموعة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة، من بينها الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 في المائة على سنتين، والرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص بمائة درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما تضمن هذا الاتفاق الثلاثي التزامات تخص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والترابي، وأخرى تهم تعزيز الترسانة القانونية من قبيل القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات والمرسوم المتعلق بالمادة 16 من مدونة الشغل، وفق أمكراز الذي اعتبر أن هذه الالتزامات ستساهم في تحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة والرفع من قدرتها الشرائية، وفي إنعاش وتنشيط الدورة الاقتصادية وضمان شروط استدامة السلم الاجتماعي والحفاظ على التماسك الاجتماعي والمجتمعي.
وسجل أن الحكومة قامت خلال هذه الفترة بتنفيذ جميع الالتزامات ذات الطابع المالي على مستوى القطاعين العام والخاص، كما تم الشروع في تفعيل آليات الحوار الاجتماعي ، وطنيا وترابيا ، بحيث تم عقد اجتماعات للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، منها اجتماع بتاريخ 30 مارس 2020 خصص لمناقشة تداعيات جائحة كورونا المستجد، فضلا عن إحداث وتفعيل اللجان الجهوية والإقليمية لهذا الحوار من خلال إعداد وتوجيه دورية مشتركة بين وزير الداخلية ووزير الشغل والادماج المهني إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، وعقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية تخص عقود الشغل وحق الإضراب.