بعد جدل دام لأشهر، يرتقب أن ينطلق الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية يومي 30 يونيو وفاتح يوليوز المقبل بتنظيم ندوة وطنية بمشاركة عدد من مسؤولي وقيادات الحزب يمثلون رؤى وتوجهات مختلفة.

الندوة، التي وضع لها عنوان عريض هو "التقييم السياسي العام"، سيتم افتتاحها بكلمة للأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وستعرف ثلاث جلسات تناقش مواضيع: متغيرات السياق الدولي والمحيط الاقليمي وأثر ذلك على الوضع بالمغرب، والوضع السياسي بالمغرب، ومسار البناء الديمقراطي في المغرب: المعيقات والإمكانات.

وتعرف الجلسات الثلاث مشاركة كل من مصطفى الخلفي، وبلال التليدي، وإدريس الأزمي الإدريسي، ونبيل الشيخي، وعبد العلي حامي الدين، والحبيب الشوباني، وامحمد الهلالي، فيما سيتكلف بالتعقيبات كل من المقرئ أبو زيد الادريسي، ومصطفى الرميد، وعبد العزيز أفتاتي، ومحمد يتيم، فضلا عن أمينة ماء العينين، وعبد الصمد السكال.

من جهة أخرى، علم موقع "تيل كيل عربي" أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، اعتذر عن حضور الندوة.

وكشفت مصادر من داخل لجنة الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية أن اللجنة اقترحت أن يقدم عبد الإله بنكيران عرضا حول قراءته للمرحلة، لكنه اعتذر عن ذلك، مؤكدا بذلك استمراره في التواري عن الأنظار، والابتعاد عن الأضواء.

واعتبر نبيل الشيخي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، أن محطة الحوار الوطني الداخلي التي سيدشنها حزب العدالة والتنمية من خلال الندوة الأولى، تشكل استجابة لإحدى التوصيات المهمة للمؤتمر الوطني الأخير للحزب، الذي أجل النقاش حول جملة من القضايا الكبرى المرتبطة بأطروحة المؤتمر، نظرا لدقة وطبيعة المرحلة التي كان يمر بها الحزب آنذاك، الناتجة أساسا عن تداعيات مرحلة استحقاقات 7 أكتوبر وبالخصوص مرحلة ما أصبح يعرف بـ"البلوكاج الحكومي" وإعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة.

وأوضح الشيخي أن الحرص، خلال هذه المحطة، سيكون على تقييم تجربة الحزب السياسية بنجاحاتها وإخفاقاتها، وقال "سنقوم بعملية تشخيص لذاتنا الحزبية ومختف الصعوبات التي واجهت الحزب خلال المرحلة السابقة".

واعتبر أن الأهم هو السعي إلى بلورة مداخل الإصلاح الفكري والمنهجي والسياسي والتنظيمي الكفيلة بتمكين الحزب من تحقيق انطلاقة متجددة تمكنه من مواصلة دوره في عملية الإصلاح والدمقرطة بالبلاد.

يذكر أن المؤتمر الوطني الأخير لحزب العدالة والتنمية أوصى بإطلاق حوار وطني داخلي من أجل تجاوز حالة التقاطب الحاد، التي عرفها الحزب بعد تشكيل حكومة العثماني، بين أنصار "الولاية الثالثة" لبنكيران، ومعارضيها من وزراء الحزب.