على عكس جميع التقارير الحقوقية الوطنية والدولية، تصر حكومة سعد الدين العثماني على نفي وجود معتقلي الرأي في المغرب.

 في هذا الصدد، تحدى وزير العدل محمد بن عبد القادر في لقاء مفتوح مع عدد من السفراء نظمته المؤسسة الديبلوماسية بالرباط الاتيان بقضية واحدة يتابع صاحبها بسبب حرية الرأي والتعبير.

 وزير العدل، الذي كان يجيب على سؤال للسفيرة الهولندية بالرباط حول محاكمة الصحافيين وأصحاب الرأي، قال "إن بعض الحالات التي يثار النقاش بشأنها لا تتعلق بحرية التعبير، وإنما بجرائم القذف والمس بكرامة الأشخاص التي يجرمها القانون"، مضيفا أنه إذا كانت هناك محاكمات للصحافيين ومناضلي حقوق الإنسان فإنها بسبب جرائم يجرمها القانون ولا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير.

 واعتبر بن عبد القادر أن حرية الرأي ليست مطلقة، بل تقتضي احترام القانون وعدم التشهير بالآخرين والاعتداء على كرامتهم، مضيفا أن "وسائل التواصل الاجتماعي فتحت بابا كبيرا أمام المساس بحياة الأفراد".

 وتأتي تصريحات وزير العدل مباشرة بعد ندوة نظمتها أمس الثلاثاء اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير وأجمع المتدخلون فيها أن "شتم المسؤولين لا يعتبر جريمة تستوجب العقاب إذا لم يصاحبه دعوة للعنف أو التمييز".

زواج القاصرات

 في هذا الصدد، اعتبر بن عبد القادر أن الاستثناء الذي منحته مدونة الأسرة للقضاة من أجل تزويج القاصرات لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة".

 وقال المسؤول الحكومي "إن مدونة الأسرة أعطت نفسا قويا للمرأة وحررتها من عدد من القيود"، كما أنه الآن هناك توجه لدى المجتمع من أجل الغاء الاستثناء ومنع زواج القاصرات.

 ووعد بن عبد القادر بفتح نقاش حول مدونة الأسرة من أجل منع السماح بزواج القاصرات.

الحريات الفردية

 رغم أنه اختار عدم التعبير عن موقف واضح بشأن قضايا الافطار العلني في رمضان والمثلية والعلاقات الجنسية خارج اطار الزواج حتى لا تحسب مواقفه الشخصية على الحكومة، إلا أن اعتبر أن أي قانون جنائي يجب أن ينضبط للدستور ويحمي الحقوق والحريات.

 وتابع "هناك قيم تقليدية تنمحي مما يجعل القانون الجنائي غريبا وبعيدا عن الواقع"، قبل أن يتساءل كيف سنمنع شابا في عمر الثلاثين من إقامة علاقات حميمية؟

 عقوبة الاعدام

 بن عبد القادر، كان أكثر حذرا حين حديثه عن موضوع عقوبة الاعدام، وحاول أن لا يخرج عن وجهة النظر الرسمية.

 وقال بن عبد القادر "إن المغرب اختار أن يمضي بكيفية متدرجة، خاصة أن عقوبة الاعدام لازال موجودة حتى في بعض الديمقراطيات العريقة، ولها مؤيدوها الذين يدافعون عنها"، مضيفا أن "المهم هو عدم تنفيذ المغرب لعقوبة الاعدام منذ 1993، كما أنه لا أحد احتج على عدم تنفيذها".

 ولفت بن عبد القادر أن عقوبة النقاش بشأن الغاء عقوبة الاعدام لازال مستمرا، مشيرا إلى أنه "استقبل منذ أيام عدد من الحقوقيين المدافعين عن الغاء عقوبة الاعدام".

 يذكر أن عقوبة الاعدام تندرج ضمن القضائية الخلافية في خطة العمل الوطنية الديمقراطية، التي يفترض أن يفتح حوار مجتمعي بشأنها.