بعد أن توقعت أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2,7%، خلال الفصل الرابع من 2018، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2019، بعض التباطؤ في وتيرة نموه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ0,7%، وذلك باعتبار فرضية إنتاج متوسط من الحبوب بعد سنتين جيدتين متتاليتين،. فيما ستواصل الزراعات الأخرى، وخاصة الحوامض والزيتون والفواكه تطورها الإيجابي، كما سيعرف الإنتاج الحيواني بعض التحسن مقارنة مع نهاية السنة 2018.

وينتظر، حسب موجز الظرفية الفصلية ليناير يناير 2019 الذي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه من مندوبية أحمد الحليمي، أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم باستمرار الضغوطات التجارية والمالية وكذلك السياسية. حيث يرتقب أن تحقق التجارة العالمية نموا يقدر بـ3,5%، متأثرة بارتفاع الحواجز الجمركية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وفي ظل ذلك، يتوقع أن يشهد الاقتصاد  الأوروبي بعض التباطؤ  بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحالة الانتظار التي يحتمل أن تؤثر سلبا على الاستثمار وعلى الأسواق المالية. كما يرتقب أن تساهم السياسة النقدية الأمريكية المتشددة في دعم  الدولار الأمريكي،  مما سيؤثر سلبا على عملات بعض الدول الناشئة وعلى نشاطها الاقتصادي.

وعلى الصعيد الوطني، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,8%، حسب التغير السنوي. سيهم بالأساس الصناعات التحويلية التي ستحقق زيادة بنسبة 3%، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,2%، السنة السابقة. فيما سيشهد قطاع البناء تحسنا طفيفا يقدر بـ1%، حسب التغير السنوي. في المقابل، يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يناهز 3,2%، ليساهم بـ1,6 نقطة في النمو الإجمالي.

وعلى العموم، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر بـ2,9%، حسب التغير السنوي. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 0,7%، سيشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2,5%، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3+%، خلال نفس الفصل من السنة السابقة. وفي انتظار نتائج الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2019، يرجح أن يظل النمو الاقتصادي في حدود 3% خلال سنة 2018، وهي نفس الزيادة التى تم الإعلان عنها في اطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2018.