أحال مكتب مجلس النواب، الإثنين 15 دجنبر 2024 مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  تقدم به أعضاء بالفريق الحركي بمجلس النواب على  لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

ويسعى المقترح إلى "عدم حصر اختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في النظر في مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بل يمتد هذا الاختصاص حسب المقترح إلى مقترحات القوانين ذات الصلة.

وطالب الفريق بـ"إضافة تكليف آخر للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ويتعلق الأمر باقتراح جميع التدابير الانضباطية المتعلقة بمحاربة التغيب غير المشروع، لاسيما في ظل استفحال ظاهرة ما يسمى بالموظفين الأشباح".

وجسد المقترح "وضع استثناء على التشغيل بموجب العقود التي ينتج عنها حق الترسيم، بتخويل حق الترسيم للأشخاص الذين قضوا في الإدارة أزيد من خمسة سنوات".

ومن التعديلات التي اقترحها الفريق، فسح المجال أمام الموظفة لمزاولة مهنة خارج أوقات عمله، وذلك عبر التنصيص على "منع مزاولة الموظف لمهنة أخرى تدر دخلا في أوقات العمل النظامية فقط أخذا بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار".

وشدد الفريق الحركي على أن منظوره أن "يُخضع هذا القانون للمراجعة الشاملة انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها الإصلاح الإداري، معتبرين بأن تعدد الأنظمة الأساسية لعدة قطاعات، يستدعي قانونا إطارا للوظيفة العمومية، تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في هذا المجال، وبالتالي، فإن تقديم هذا المقترح من شأنه فتح النقاش على المستوى البرلماني والحكومي، من أجل بلورة نظام عصري متكامل للوظيفة العمومية، سواء كقانون عادي أو الارتقاء به إلى قانون إطار".