تتجه الأنظار إلى مجلس المنافسة، الذي يرتقب، أن يعبر عن رأيه، اليوم الخميس، في مسألة تسقيف أسعار البنزين والغازوال، بعد طلب الرأي الذي عبر عنه وزير الشؤون العامة والحكامة.
وسيجتمع أعضاء المجلس، اليوم الخميس صباحا، من أجل التداول في التقرير حول رأي التسقيف، حيث ينتظر أن يباركوه بالإجماع أو بالإغلبية في حال تعذر الحصول على الإجماع حول الرأي، حسب ما أوضحه مصدر مطلع، وستعقب ذلك ندوة صحفية صباح يوم الجمعة.
ويأتي اجتماع المجلس، في إطار دورته العادية الأولى بعد إعادة تفعيله، حيث سينكب على بحث طلب الرأي حول تسقيف أسعار المحروقات، والتداول حول مشاريع القانون الداخلي، والميثاق الأخلاقي، وميزانيته للعام الحالي.
أول اختبار لمجلس الكراوي
ويعتبر رأي المجلس حول تسقيف أسعار البنزين والغازوال، أول اختبار لتلك المؤسسة الدستورية، التي بعثت فيها الروح، بتعيين رئيسها الجديد، إدريس الكراوي، وأعضائها، بعد فترة تجميد دامت أكثر من أربعة أعوام.
ويجد رأي المجلس، مسوغه في طلب عبر عنه وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداوي في دجنبر الماضي، و الذي التمس فيه من تلك المؤسسة الدستورية " فتوى" حول تسقيف أسعار البنزين والغازوال.
وقد جاء طلب رأي مجلس المنافسة، تفعيلا للفصل الرابع الخاص بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي ينص على أنه يمكن للإدارة أن تقوم " بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. و لا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة".
وطلب الوزير رأي المجلس، في سياق متسم بنقاش كبير حول المحروقات، بعد التقرير البرلماني حول أسعار المحروقات وشروط المنافسة في السوق، بعد رفع الدعم عن البنزين والغازوال وتحرير سعريهما.
مسوغات في القانون
ويتمتع المجلس، بموجب الفصل الثاني من قانونه، بسلطة تقريرية في مجال محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، ويكلف بإبداء الرأي في طلبات الاستشارة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا.
وتنص المادة الخامسة من قانون المجلس، على أنه يمكن للحكومة أن تطلب رأيه في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وتؤكد على أنه « يتعين على المجلس إبداء رأيه أوتفديم استشارته، حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما، ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما ».
ويفرض القانون على الحكومة، استشارة المجلس وجوبا، في كل ما يتعلق ب"فرض قيود كمية عل ممارسة مهنة أوالدخول إلى السوق" و" إقامة احتكارات أوحقوق استثارية أوخاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه" و " فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع" أو " منع إعانات من الدولة أوالجماعات الترابية ".
ويتألف المجلس من رئيس و4 نواب وثمانية أعضاء مستشارين، حيث يضم الرئيس، و4 أعضاء من ذوي الكفاءة في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، و3 من أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أوالتوزيع أو الخدمات وعضوان من ذوي الكفاءة في المجال القانون، وعضو واحد من ذوي الكفاءة في ميدان حماية المستهلك.
ويتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون، حيث تقوم هذه المصالح بالتحقيقات والأبحاث.
رأي لرفع العتب
وصرح وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، قبل أيام، بأن وزارته ستقوم بتسقيف أسعار المحروقات مباشرة بعد التوصل بالرأي الاستشاري لمجلس المنافسة.
هل رأي المجلس ملزم للحكومة؟، يجيب الداودي في تصريح للبرنامج الإذاعي " نقطة إلى السطر" قائلا: "سأقوم بتسقيف الأسعار سواء كان الرد بالإيجاب أو بالسلب، لأن رأي المجلس استشاري وليس إلزاميا".
وأوضح الداودي ل" تيل كيل عربي"، في تصريح سابق، أن" رأي المؤسسة الدستوري، لا يلزم الحكومة، التي التزمت بالتسقيف سلفا"، مؤكدا على أن الحكومة تنتظر، مع ذلك، رأي المجلس، قبل اجتماع لجنة الأسعار، التي يفترض أن تدرج المحروقات ضمن السلع المقننة أسعارها.
وينتظر أن يدعو الداودي لجنة الأسعار، التي يرأسها للانعقاد من أجل البت في مسألة التسقيف، وهي اللجنة التي تجد مسوغها في المرسوم رقم 2.14.652، المتعلق بتنظيم الأسعار ، حيث يراد ضم المحروقات إلى قائمة السلع والخدمات المقننة أسعارها.
وتضم تلك اللجنة، بالإضافة إلى وزير الشؤون العامة والحكامة، وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والوزير التابع له النشاط المعني بأشغل اللجنة، التي تتولى مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار كتابتها.