في إطار تسوية الوضعية القانونية للأجانب بالمغرب، أعلنت اللجنة الوطنية للطعون، أنه تم تسوية أكثر من 28 ألف ملف لجنسيات أجنبية، في نهاية سنة 2017.

خلال اجتماعها الثاني، اليوم الثلاثاء 27 مارس بمقر المجلس بالرباط، كشف إدريس اليزمي، رئيس اللجنة الوطنية للطعون بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اللجنة "تتولى النظر في الطلبات التي لا يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية".

وأضاف بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان، توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، أنه تم، "خلال الفترة الممتدة بين 15 دجنبر 2016 و31 دجنبر 2017، على مستوى 83 عمالة وإقليما، وضع 28400 ملفا من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية"، مؤكدا أنه بعد  "المشاورات بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشركاء المعنيين، تقرر اعتماد معايير أكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية"، وفق البلاغ ذاته.

ونتيجة لذلك، يضيف المجلس الوطني، فإن عملية التسوية على مستوى اللجان الإقليمية، ستشمل بشكل "استثنائي"، "النساء وأبنائهن، والقاصرون غير المرافقين؛ الأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل"، بالإضافة إلى "الأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج؛ فضلا عن الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي"، بحسب البلاغ.