من المنتظر أن يصادق مجلس الحكومة يوم الخميس 16 يناير على مشروع مرسوم تقدمت به الأمانة العامة للحكومة بشأن التعويضات المخولة لفائدة القضاة.
ويهدف مشروع المرسوم المقترح إلى تحديد تعويضات يستفيد منه بعض الفئات من القضاة، ويهم التعويض عن التنقل والإقامة، عند قيامهم بمهامهم خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي سواء داخل المغرب أم خارجه.
كما يهم التعويضات عن الديمومة، حيث ينص المشروع على استفادة فئة من القضاة، الذين يمارسون مهامهم خلال العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية.
ويحمل مشروع المرسوم أيضا مقترحا بالتعويض عن الانتداب، حيث ينص المشروع على استفادة القضاة الذين ينتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض شهري عن هذا الانتداب.
كما ينص المشروع على تخصيص تعويض شهري عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث ينص على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحمل مشروع المرسوم تعويضا خاصا عن مهام الإشراف، وينص على استفادة القضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن هذه المهام.
وفصل مشروع المرسوم في تحديد مبالغ التعويضات حسب كل مهام؛ إذ منح تعويضا يوميا بالنسبة للتنقل والإقامة، فإن كانت المهمة داخل الدائرة القضائية (لا تقل المسافة عن 50 كلم)، بالنسبة للقضاة من الدرجة الأولى إلى الثالثة، فحدد تعويض مبلغ 300 درهم يوميا، أما إن كانت خارج الدائرة فحدد لها مبلغ 400 درهم يومي، أما بالنسبة للقضاة من الدرجة الاستثنائية فحدد لهم تعويض يومي داخل الدائرة القضائية قدره 400 درهم يوميا، أما إن كانوا خارج الدائرة القضائية فحدد لهم تعويض يومي في 500 درهم، أما بالنسبة للتنقل والإقامة خارج المغرب، فحدد للفئة الأولى تعويض يومي قدره 1300 درهم، و1600 درهم بالنسبة للقضاة من الدرجة الاستثنائية.
أما بالنسبة للديمومة فيقترح المشروع تعويضا قدره 400 درهم يوميا على ألا تزيد ايام الديمومة عن 6 أيام، كما ينص مشروع المرسوم على أن يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر.
أما بالنسبة للقضاة المنتدبين، فحدد المشروع تعويضا شهريا قدره 1500 درهم داخل الدائرة القضائية و2500 درهم خارج الدائرة القضائية.
أما بالنسبة للقضاة من الدرجتين الأولى والثانية المعينين للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، فحدد لهم المشروع تعويضا شهريا قدره 2500 درهم.
أما القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، فحدد لهم مشروع المرسوم جدولا خاصا بالتعويض هو كالآتي:
