أفاد مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 3,3 في المائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية، ليصل إلى مبلغ 172,7 مليار درهم مقابل 167,2 مليار درهم قبل سنة.

وبلغت قيمة الواردات 395,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,7 في المائة، في حين ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى حوالي 223,2 مليار درهم، وذلك حسب المعطيات الأولية الصادرة عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية لشهر نونبر.

وانتقلت بالتالي نسبة تغطية الصادرات للواردات من 55 في المائة إلى 56,4 في المائة، حسب المصدر ذاته. وعزا مكتب الصرف ارتفاع قيمة الواردات في جزء منها إلى زيادة الفاتورة الطاقية بـ 28,6 في المائة والمنتجات الخام بنسبة 13,4 في المائة، والسلع الجاهزة للاستهلاك ب 4,9 في المائة، ومنتجات التجهيز ب3,4 في المائة والمنتجات نصف المصنعة بـ 3,3 في المائة، بينما انخفضت فاتورة المنتجات الغذائية بـ 4,4 في المائة.

أما تطور الصادرات فيعود بالخصوص إلى زيادة مبيعات جميع القطاعات تقريبا، وخصوصا قطاع الطيران (زائد 16,3 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 12,2 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 8,5 في المائة)، والسيارات (زائد 6,9 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 5,2 في المائة)، والأجهزة الإلكترونية والصناعة الصيدلانية (زائد 5,1 في المائة لكل على حدة).

المصدر: و م ع