تقدم طفيف للمغرب في مؤشر حرية الصحافة بفضل المجلس الوطني وتحذير من "كورونا" و"عقيدة الصدمة"

تيل كيل عربي

تقدم المغرب مركزين في الترتيب السنوي لحرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود؛ إذ احتل الرتبة 133 بعدما كان في الرتبة 135 العام الماضي.

وقالت المنظمة، في تقريرها، إن هذا التقدم الطفيف يعزى أساسا إلى إنشاء المجلس الوطني للصحافة، أول هيئة مستقلة مكلفة بتدبير شؤون الصحافة والصحافيين في المغرب، بعدما كانوا تابعين لوزارة الاتصال.

ويرى تقرير منظمة مراسلون بلا حدود أنه حتى لو لم يساهم هذا المجلس بعد في خلق بيئة عمل سليمة للصحافيين ووسائل الإعلام، فإنه أسهم في تقدم مركز المغرب في الترتيب العام لحرية الصحافة.

واعتبر التقرير أن الصحافة في المغرب ما تزال تعاني من المتابعات القضائية، بالإضافة إلى المحاكمات التي استمرت لعدة سنوات ضد العديد من وسائل الإعلام، وأنه جرى اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد الصحفيين وتم إصدار أحكام مشددة.

ويظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، الذي يقيم 180 دولة، تحسنا طفيفا في المؤشر العام على مدار السنة، لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار آثار وباء "كورونا" المستجد.

وزادت نسبة البلدان المصنفة في "وضع حرج" مقارنة مع عام 2019 إلى 13 بالمائة.

وفي أسفل التصنيف جاءت كوريا الشمالية (180، -1) التي حلت في المركز الأخير بدلا من تركمانستان، بينما بقيت إريتريا (178) أسوأ ممثل للقارة الأفريقية.

وتتصدر القائمة النرويج، للمرة الرابعة على التوالي، تليها فنلندا والدنمارك (3، +2).

وحذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" من أن السنوات العشر المقبلة ستكون "عقدا حاسما" على صعيد حرية الصحافة، فيما ترفع الأزمة الصحية الحالية من حدة الصعوبات الاقتصادية والسياسية، فضلا عن انعدام الثقة التي يعاني منها القطاع.

وقال كريستوف دولوار، الأمين العام للمنظمة،  إن "الوباء هو فرصة للدول الأسوأ تقييما في التصنيف لتطبيق 'عقيدة الصدمة' التي وضعتها نعومي كلاين" (في كتابها ""عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث" الذي أصدرته قبل عشر سنوات) موضحا "أنها تستغل ذهول الجمهور وضعف التعبئة لفرض تدابير يستحيل اعتمادها في الأوقات العادية".