أفاد التقرير السنوية لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021 بأنّ تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين عرف بعض الصعوبات، خاصّة وأن المحاكمة عن بعد ظلّت اختيارية؛ مما أدى إلى بطء في وتيرة تصفية قضايا المعتقلين.

ووفق نفس التقرير، تراوح معدل الاعتقال الاحتياطي، خلال النصف الأول من سنة 2021، ما بين 44 في المائة و45 في المائة، غير أنه في النصف الثاني من السنة، تمّ بذل جهود مضاعفة من أجل  التعجيل بالبت في قضايا المعتقلين، والعودة إلى اعتماد المحاكمة الحضورية، وعقد دورات تكوينية لترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ ما مكّن من تخفيض معدله، في نهاية سنة 2021، إلى 42.19 في المائة، وهي نسبة، وإن كانت لا تزال تتسم ببعض الارتفاع، إلا أنها أقلّ مما تم تسجيله، في متم سنة 2020، والتي بلغت خلالها هذه النسبة 45.70 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.

وبخصوص الإكراه البدني، يضيف التقرير، أسفر التفاعل الإيجابي للنيابات العامة لدى المحاكم مع توجيهات رئاستها الرامية إلى مراجعة وتحيين ملفات الإكراه البدني، بشكل دوري ومستمر، عن نتائج إيجابية بخصوص إلغاء برقيات البحث التي افتقدت طلبات الإكراه البدني الخاصة بها للمبررات القانونية الموجبة لها؛ حيث تمّ، خلال سنة 2021، إلغاء 13694 برقية بحث، بسبب تقادم العقوبة، و4472 برقية بحث، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني.

وعموما، أولت رئاسة النيابة العامة عناية خاصة لموضوع برقيات البحث، باعتبارها من الإجراءات الخطيرة الماسة بحرية الأفراد؛ حيث تمّ توجيه دورية إلى جميع المسؤولين القضائيين، للتدقيق في إجراءات نشر برقيات البحث، والعمل على إلغائها عندما تنعدم موجباتها القانونية، وفق التقرير نفسه.