أوضح جلال توفيق، عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن "تقنين المغرب لزراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي أو العلمي لا يتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة، بالعكس ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة التي تنص على أن أي بلد له الحق في استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وبحثية، والمغرب كبلد سيادي ارتأى القيام بهذه الخطوة".

وأضاف البروفيسور في الندوة صحفية لإطلاق التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2021، الخميس الماضي، بمركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط، أن "المشكل هو وقوع خلط عند البعض ما بين الزراعة الأصلا الموجودة في بعض مناطق، وما سيقوم به المغرب في المستقبل".

وذكر المتحدث ذاته، جوبا على سؤال "تيلكيل عربي"، أن "النبتة التي تستعمل للأغراض الطبية لا علاقة لها بالنبتة الموجودة الآن على أرض الواقع، وأرجو أن تكون النصوص التطبيقية التي ستصدر مستقبلا، خصوصا ما يتعلق بالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أن تضع صورة واضحة حول الاختصاصات والمهام".

وأشار إلى أن "المشكلة تتجلى في عدم معرفة كيف ستتعامل السوق غير المشروعة، وتجار المخدرات مع موضوع التقنين؟ وكيف يُمكن التحكم في الأراضي المزروعة اليوم، علما أنه لم يتم ذلك من قبل مُنذ عقود؟ هل سيتم ذلك بين عشية وضحاها؟".

وأبرز أن "هناك أسئلة كثيرة، ليس لدينا عليها أجوبة، حول طريقة دعم الفلاح الصغير الذي يتوفر على قطعة أرضية صغيرة، وكيفية التعامل مع الطلب الداخلي للحشيش غير المشروع، وقد تظهر أشياء جديدة، مثل تحول شبكات المخدرات من الاتجار في الحشيش إلى الكوكايين، أو ستلجأ ربما إلى القنب الاصطناعي إذا كان هناك تحكم في المساحات المزروعة".

ولفت إلى أنه "من الجانب الاقتصادي، هل يمكن للمنتوج أن ينافس بلدان عديدة لها السبق في هذا المجال مثل، كندا والهند؟ و"الريادة" على مستوى القنب الهندي تاريخيا لا تعني بالضرورة النجاح في زراعة القنب الجديد وتصديره والاستثمار فيه، تعاملنا مع الموضوع كأنه أمر بديهي، في حين القنب الهندي يُزرع في أي مناخ وأي تربة وأي بلد".

ونبه إلى أن "الأسئلة التي طرحتها، الأجوبة عنها ليست واضحة، وصراحة تكلمت على هذه الأمور مرارا وتكرارا، طبعا، المغرب من حقه التقنين، ويتماشى مع القوانين الدولية، ولكن أي بلد يمكن القيام به، ليس شيء ينفرد به المغرب".

وأكد على ضرورة "وضع سيناريوهات استباقية لنجاح هذه العملية، إذا كان الهدف هو ازدهار منطقة معينة عانت مدة عقود، فهذا الأمر يحتاج إلى إعداد كيفية التعامل مع الفلاحة الذين لهم قطع أرضية صغيرة؟ وهل يهمهم هذا التحول؟ وهل سيدخل عليهم نفس الأموال والأرباح؟".

وشدّد على أن "الفلاحة الصغار في الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي لا يربحون أي شيء، الوسطاء من يربحون، في هذا الوضع يمكن أن يتجه تجار المخدرات إلى القيام بنوع المزايدة اي رفع من ثمن السلعة غير المشروعة لاستقطاب الفلاحيين".

وأكد على أن "هذه الأمور التي طرحتها يُمكن استباقها، لكن للأسف (مكاينش) رؤية استباقية، لأن أصحاب الاتجار الدولي في المخدرات، دائما عندهم خطوة متقدمة، هم يخططون لهذا الأمور".

وأورد أنه "يتم الترويج لأمور غير صحيحة، وتقديم وعود مسبقة، وللأسف صناع القرار السياسي لا يعرفون الفرق، ويتكلمون عن أمور لا يضبطونها، ورأينا هذا في النقاش الذي دار في البرلمان حين طرح موضوع تقنين القنب الهندي، وأيضا لم يكن هناك تبسيط وبيداغوجية، ولا بد للاستعداد لهذه الأمور كلها، من أجل شرحها للناس".

وأفاد أنه "رأيت عدد من تصريحات الفلاحة بمناطق القنب الهندي، تفهم من كلامهم أنهم سوف يربحون أموال كثيرة، وسيخرجون من الفقر بين عشية وضحاها بفضل التقنين، إن أقبح شيء وضع مشروع ليس متحكم في كل جوانبه، هناك منافسة شرسة، والقدرة على إنتاج مادة شيء ومنافسة الدولية شيء آخر".

وانتقد "ما ورد على لسان عدد من المحللين عن أرباح قد تصل إلى  ملايين الدولارات من التقنين القنب الهندي، ويبشرون بخلق موجة اقتصادية خيالية، هذا ليس أمر بديهي يتحقق بمجرد التقنين، والقوي اقتصاديا من يستفيد أكثر".

وأكد على أن "هذه أمور يجب الاستعداد لها، حتى لا يكون احباط، وينبغي ضبط المفاهيم والاستراتيجيات، وأول خطوة هو القيام بدراسة للنبتة التي عندنا، هل يجب تغييرها كاملا؟ أم النبتة التقليدية يمكن تركها لأن فيها نسبة قليلة من THC، وحينما سيضع الفلاحون ملفاتهم ومشاريعهم، هل سيتم رفع تهديد المتابعة القضائية؟، كل هذا يجب الاستعداد له".