وجّه خليد بوطيب، رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية، شكاية إلى عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج بالسعودية بسبب عدد من الاختلالات وعدم تمكين الحجاج من حقوقهم.

وسجلت المراسلة يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أن "ظروف الإقامة بمشعر منى كان فيها ضيق المساحة بمخيمات مشعر منى نتج عنه تكدس كبير إضافة إلى نقص في الأفرشة المخصصة للحجاج، رغم أن العقد الموقع بيننا وبين شركة إكرام الضيف للسياحة ينص على توفير فراش لكل حاج".

وكان النصيب الأكثر من الانتقادات إلى التغذية على رأسها "عدم توزيع الفاكهة (نوعان) والمكسرات (85) غرام) على الحجاج بمشعر منى يوم 08 ذي الحجة بعد العصر حسب المتفق عليه، وعدم تقديم وجبة جافة للحجاج بمشعر عرفات".

وأشار المسؤول المغربي إلى "عدم توزيع الفاكهة (نوعان) على جميع الحجاج بمشعر عرفات، وعدم تقديم وجبة الفطور ليوم 10 ذي الحجة 1444هـ للحجاج بمشعر منى، وعدم تقديم اللبن ضمن وجبة الغذاء ليوم 10 ذي الحجة 1444هـ، والاقتصار على توفير فاكهة واحدة عوض نوعين المتفق عليه، إضافة إلى عدم توفير الملاعق لتمكين الحجاج من تناول وجبة الكسكس".

وأعلم المسؤول المغربي نظيره السعودي، بوجود "نقص في عدد وجبات الغذاء الموزعة على الحجاج يوم 10 ذي الحجة خصوصا بمركز 110 (نقص حوالي 100 وجبة)، وعدم توزيع علبة بلاستيكية على الحجاج بمختلف مراكز الخدمة تتضمن محتويات لإعداد الشاي والقهوة".

ومما سجله "عدم توفير سخانات الماء حسب العدد المتفق عليه لتمكين الحجاج من إعداد الشاي والقهوة، وتوزيع وجبة على الحجاج مساء يوم 10 ذي الحجة مخالفة تماما لما هو متفق عليه سواء من حيث الكم أو الكيف".

وذكر أن هناك "نقص كبير في عدد وجبات الفطور ليوم 11 ذي الحجة، إضافة إلى عدم توفرها على المكونات كما هو متفق عليه، مع توزيع خبز فاسد على الحجاج، وعدم توفير سخانات الماء حسب العدد المتفق عليه لتمكين الحجاج من إعداد الشاي والقهوة، وتوزيع وجبة على الحجاج مساء يوم 10 ذي الحجة مخالفة تماما لما هو متفق عليه".

وشدد رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية على أنه "رغم الخطابات التي قمنا بتوجهها إلى الجهة المقدمة للخدمة من أجل الالتزام بتقديم الخدمات للحجاج وفق ما تم الاتفاق عليه، غير أنها تضرب كل ذلك عرض الحائط، ويبقى الحجاج المساكين هم ضحايا هذا الاخلال الكبير، خصوصا وقد أجبروا على أداء مقابل هذه الخدمات بشكل مسبق ولم ينالهم منها إلا النذر القليل".

وأبرز أنه "انطلاقا من كون وزارة الحج والعمرة هي الجهة الساهرة على مراقبة تقديم الخدمات للحجاج من مختلف جهات الخدمة، يشرفني أن أطلب من سعادتكم التدخل عاجلا لإلزام الجهة المعنية بجبر الضرر الكبير الذي لحق هؤلاء الحجاج جراء هذا التقصير الفادح في تقديم الخدمات لهم مع إجبارها على الوفاء بكل ما التزمت به وأخذت مقابله (تجدون رفقته نسخة من مذكرة الاتفاق على تقديم الخدمة)".