من المرتقب أن تشهد الخريطة القضائية للمملكة تغييرا جذريا، طبقا لمرسوم جديد يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. المرسوم الذي أعده وزير العدل محمد أوجار بعد مشاورات مع مختلف الفاعلين في قطاع العدالة يتوخى إحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية.
ويتعلق الأمر بالمراكز التالية: تيفلت ومشرع بلقصيري وبوزنيقة وتنغير والحاجب وبيوكرى وسيدي ايفني والمضيق، وسوق السبت أولاد النمة وجرادة والدريوش وتارجيست، وإحداث محكمة ابتدائية بتحناوت، وذلك على أساس الملائمة مع التقسيم الإداري باعتماد العمالة كوحدة لإحداث محكمة ابتدائية متى وصل حجم النشاط القضائي بها مستوى يبرر ترقيتها إلى محكمة ابتدائية.
مشروع المرسوم، الذي يتوفر موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه يتضمن إحداث محكمة استئناف جديدة، هي محكمة الاستئناف بكلميم، وذلك من منطلق تمتيع جهة كلميم بهذا المستوى استجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة، بحسب المرسوم.
من جهة أخرى، يستهدف مشروع المرسوم تغيير نفوذ 7 محاكم ابتدائية على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.
وتبعا لذلك ستصبح المحكمة الابتدائية بوزان تابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتطوان بدل القنيطرة، والمحكمة الابتدائية بمديلت التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بمكناس ستصبح تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بالرشيدية .
أما والمحكمة الابتدائية بخنيفرة التابعة لدائرة نفوذ استئنافية مكناس ستصبح تابعة لنفوذ استئنافية بني ملال، في ما ستصبح المحكمة الابتدائية بجرسيف تابعة لاستئنافية وجدة بدل تازة، أما المحاكم الابتدائية بكلميم وطانطان وأسا الزاك فستصبح تابعة لدائرة نفوذ استئنافية كلميم التي سيتم إحداثها بموجب المرسوم الجديد.