ينتظر أن يمثل المتهمون على خلفية جريمة "إمليل" الإرهابية، والتي ذهبت ضحيتها سائحتان اسكندنافيتان، أمام الدرجة الثانية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب باستئنافية الرباط، يوم 28 غشت الجاري.

وكان محامي الدولة في الملف، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في اتصال مع "تيلكيل عربي"، تحديد موعد أول جلسة استئناف في الملف، خلال اتصال سابق به.

وسوف يمثل المتهمون الـ24 المتابعون بتهم "تنفيذ عمل إرهابي والتخطيط له والمشاركة في ذلك"، أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية، الذي من المنتظر أن يؤخر الملف لإعداد الدفاع.

للإشارة، قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، شهر يوليوز الماضي، في حق المتهمين الرئيسيين في الملف بالإعدام، وهم عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة أحكاما مشددة في حق 20 متهما آخر تراوحت بين خمس سنوات وثلاثين سنة، من بينهم المتهم السويسري كيفن زوليغ، الذي تمت إدانته بـ20 سنة سجنا نافذا.

وقضت المحكمة بـ25 سنة سجنا نافذا في حق كل من: عبد الصمد الدرويش، عبد الحميد آيت أحمد، عاقد الزغاري، وعبد الغني الشعابتي.

كما أدانت كل من سعيد توفيق، وأمين ديمان وعبد العزيز فرياط بـ20 سنة سجنا نافذا، فيما قضت بإدانة أيوب الشلاي بـ18 سنة سجنا نافذا.

وأدانت المحكمة البشير الدريوش ورشيد الوالي وعبد السلام الإدريسي وأحمد شقور بـ15 سنة سجنا نافذا، ومحمد بوصالح بـ12 سنة سجنا نافذا، كما أدانت نور الدين الكهيلي بـ8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و6 سنوات سجنا بالنسبة لسعيد خيالي، و5 سنوات سجنا نافذا بالنسبة لعبد الله الوافي.