جمع موضوع الهشاشة مسؤولين وخبراء، من أجل تقييم التنمية البشرية وموضوع "المرأة والطفل في وضعية هشاشة"، وذلك في لقاء نظمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل. وحذر المسؤولون من أن المغرب لا يزال يشهد استمرار معاناة عدد من الفئات، لاسيما النساء والأطفال، رغم الجهود التنموية المبذولة.

التنمية البشرية.. غير كافية !

قدمت نديرة الكرماعي العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الاربعاء بمسرح محمد الخامس بالرباط، مذكرة مفاهيمية حول الهشاشة، أشارت فيها إلى أن الهشاشة، التي تصنف حسب النوع والسن والوسط المعيشي، تعد مصدر تهميش وإقصاء نتيجة الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن المغرب أطلق، بهدف محاربتها، عددا من البرامج للعناية بهذه الفئات، تروم النهوض بها وتسهيل الاندماج وتجنب الانحراف.

واستعرضت، في هذا الإطار، تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم إطلاقها في ماي 2005، والتي وضعت ضمن برامجها، برنامجا خاصا لمحاربة الهشاشة، مكن من استفادة فئات عريضة من الساكنة من العديد من الأنشطة، مبرزة أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإن الخصاص في تزايد بالنظر للتغييرات المجتمعية، داعية إلى ضرورة تظافر الجهود لتحقيق التنسيق في إطار الالتقائية والحكامة.

وأكدت أن هذه المقاربة تفتح آفاقا واسعة لضمان فعالية البرامج الاجتماعية للحد من الهشاشة، بهدف الاندماج ضمن مجتمع متضامن، مؤكدة استعداد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتقاسم التجربة التي راكمتها في المجال مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل.

من جانبه، تطرق المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي العلمي، في تقديمه لوضعية الهشاشة بالمغرب، إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال، مبرزا أن المغرب تفوق في تقليص ظاهرة الفقر والهشاشة إلى مستويات كبيرة في الوسط الحضري وملحوظة في الوسط القروي وشبه القروي.

وأشار إلى تعدد المؤشرات التي تتعامل مع الظاهرة بالنظر لتعدد مظاهر الهشاشة على مختلف الأصعدة في الحياة اليومية، سواء ما يتصل بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي.

قضايا تزويج القاصرات

وبعد عرض وصلة حول "الزواج المبكر"، أكدت أمينة أوفروخي، قاضية خارج الدرجة رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، في كلمة حول الزواج المبكر، أن هذه الظاهرة تشكل إهدارا لحق الفتاة في بناء حياة كريمة وللطاقة المستقبلية التي يحتاجها المجتمع، مشددة على الحاجة الملحة للارتقاء بالعقليات من أجل ترسيخ الوعي بأن المكان الطبيعي للفتاة يتمثل في المدرسة.

وأبرزت أن مؤسسة النيابة العامة تعمل، على تعزيز دور النيابة العامة عبر محاكم المملكة، لحماية حقوق الأطفال، وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، ومواصلة التعبئة لرصد الحالات المعروضة ضمن القضايا بغية توفير المعطيات الإحصائية المطلوبة في المجال، وتشكل بذلك ضمانة قوية لانخراط الجميع في الجهود المبذولة.

مناطق هشة

وبالمناسبة، أيضا، قدم محمد حوراني عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التوجهات العامة لخارطة طريق في مجال محاربة الهشاشة، تشمل أربعة مجالات تهم المعرفة، والحكامة، وسيادة القانون، وبلورة سياسة في المجال، مبرزا أن هذه الخارطة تتوخى إرساء بدائل جديدة لتقوية الوقاية من الهشاشة، لاسيما ما يتعلق بالرقمنة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة.

وسجل في هذا الإطار، أن البرامج التي سيتم اعتمادها، يتعين تفعيلها بأكثر المناطق هشاشة، وذلك في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتربية والتكوين، والصحة، والمجال الخدماتي، مشددا على أن الوقاية من الهشاشة تعد معركة مستمرة تلتزم بجعل كرامة المواطن في صلب اهتمام كافة المتدخلين في المجال.

وأشار إلى أن المغرب أطلق أوراشا كبرى مكنت من إنجاز العديد من المبادرات التي قامت بها الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الجهود ساهمت في تقليص الفوارق الاجتماعية وتقليص نسب الفقر، مسجلا في الوقت نفسه استمرار معاناة عدد من الفئات من الهشاشة، لاسيما النساء والأطفال في العالم القروي.