العقوبة "الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 75 يوماً "، والتهمة حسب قرار المجلس التأديبي، في جلسته الأخيرة يوم 14 أبريل 2017 "توزيع الورود على الأستاذات يوم 8 مارس 2016 ! ". هذا ما توصل به عبد العزيز احنيني، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بالمديرية الإقليمية ميدلت، تحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، يوم الجمعة الماضي 13 أكتوبر 2017، حسب نسخة من المذكرة رقم 6204/1 التي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منها.

وفي اتصال للموقع بالأستاذ احنيني، روى الأخير تفاصيل الواقعة، و"كيف قادته مبادرته بتوزيع الورود على زميلاته في العمل إلى المجلس التأديبي، بعد شكاية ضده، تقدمت بها إدارة المؤسسة التي يعمل فيها". يقول الأستاذ المعاقب، إنه "قام يوم 8 مارس أمام الجميع وداخل قاعة الأستاذة بتوزيع الورود احتفالا باليوم العالمي للمرأة". واقعة حسب روايته، "مرت أمام مرأى ومسمع من الجميع. ليفاجأ نهاية شهر أبريل 2016 باستدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي، وتوجه له تهمة توزيع الورود".

احنيني ربط القرار ضده بـ"انتمائه لجماعة العدل والإحسان"، واعتبر أن ما صدر بحقه، "يدخل في سياق حملة تستهدف أطر الجماعة بعدد من القطاعات". المصدر ذاته، صرح لـ"تيل كيل عربي"، أنه دافع عن نفسه خلال المجلس التأديبي الأول، لكنه لم يحضر باقي المجالس التأديبية التي عقدت بخصوص الواقعة، لأن القانون يمنعه من ذلك. وأوضح الأستاذ، أن المجلس الثاني قرر توقيفه لمدة شهرين، شهر شتنبر من العام 2016، لكن مصالح الوزارة طالبت برفع مدة العقوبة، بعد ذلك انعقد مجلس ثالث ورابع، وخلال الأخير تم اتخاذ قرار 75 يوماً من التوقف عن العمل.

وعن دفوعاته ضد القرار الذي اتخذ ضده، تابع احنيني روايته بالقول إن "لجنة زارت الثانوية حيث يعمل شهر يونيو 2016، كانت مهمتها تعميق البحث، واطلع على التقرير الذي صاغته بالاستماع إلى الشهود، وكان في صالحه". كما أن "آخر مفتش زاره في القسم واطلع على طريقة عمله منحه نقطة جيدة". احنيني يشدد على أنه "مستهدف وليست واقعة الورود الأولى من نوعها".

في هذا السياق، عرض احنيني على "تيل كيل عربي"، مذكرة ترافعية دافع بها عن نفسه أمام المجلس التأديبي الأول، وصاغ فيها ما رآه "استهدافاً له". ومن بين الوقائع التي رواه الأستاذ وضمنها في مذكرته، "رفض السلطات المحلية منح جمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بالمؤسسة وصل إيداع تجديد مكتبها". في هذا الصدد، أوضح احنيني، أنه "تقدم لعضوية الجمعية، بحكم أن ابنته تتابع دراستها بنفس المؤسسة، وانتخب عضواً فيها، واقترح عليه أعضاء المكتب مسؤولية الرئيس، لكنه رفض بحكم توقعه لوقوع مشاكل في ترسيم مكتبها قانونياً". وزاد المصدر ذاته، أنه "بعد انتهاء الجمع العام، اتصلت جهات بالأستاذ الذي أشرف على عملية انتخاب مكتب الجمعية، وطلبت منه إعادة عقد الجمع العام لأن العملية شابتها خروقات قانونية، لكن الأستاذ رفض. المستهدف أنا منذ مدة، يرون أن نشاطي داخل الثانوية دعاية لجماعة العدل والإحسان".

واقعة أخرى تحدث عنها احنيني، في اتصاله مع "تيل كيل عربي"، وهي أنه بادر داخل مجلس تدبير الثانوية باقتراح عملية أسموها "يقظة". وعن تفاصيل هذه الأخيرة يقول الأستاذ الموقوف: "عدد تلاميذ مؤسستنا 1700، في المقابل نجد أن عدد أطرها الإدارية 5 فقط. قررنا رفقة مجموعة من الأساتذة التطوع خلال أوقات فراغنا والالتحاق بالثانوية للعمل في مساعدة الإداريين على تدبير شؤونها وتنظيم دخول التلاميذ وخروجهم. استمرت المبادرة لـ28 يوماً، لكن بعد ذلك، اتصل بي المدير وطلب مني مباشرة وقفها، وإخبار الأستاذة المتطوعين بأن المؤسسة لم تعد في حاجة لمساعدتهم". كما ذكر احنيني، أن مجلس تدبير المؤسسة لم ينعقد طيلة عامين، رغم أن القانون يفرض انعقاده مرتين في العام على الأقل.

وتعقيبا على ذلك، أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا قالت فيه على لسان المديرية الاقليمية بميدلت إن السبب الحقيقي وراء إصدار عقوبة الإقصاء المؤقت هو توزيع الأستاذ لبيانات ومنشورات ذات حمولة سياسية داخل فضاء المؤسسة"، وأن العقوبة هي من اقتراح المجلس التأديبي الذي يضم في عضويته ممثلين عن الإدارة والموظفين"