تفجرت فضيحة فساد بطلها مسؤولي محلي بلجيكي، يتحمل مسؤوليات عدة في مجال الهجرة، بعد أن تورط في عملية ارتشاء قصد تدبير أوراق قانونية لـ"حراك" مغربي.

وتفجرت فضيحة أحد المنتخبين البلجيكيين، بعدما اضطر مهاجر "غير شرعي" مغربي في بلجيكا إلى فضحه في وسائل إعلام، وتقديمه لتسجيلات هاتفية بين الطرفين، تبين من خلالها أن المسؤول البلجيكي، سهل له الحصول على بطاقة إقامة صالحة لخمس سنوات.

ويحكي الشاب المغربي البالغ من العمر 32 عاما، والذي هاجر بشكل "غير شرعي" إلى الأراضي المنبسطة قبل عشر سنوات، كيف أنه اضطر إلى اللجوء إلى المسؤول البلجيكي، والذي يتوفر على علاقات ونفوذ سياسيين كبيرين في بروكسيل، وطلب منه دفع مبلغ 3 آلاف أورو، إن أراد الحصول على بطاقة إقامة.

يحكي المهاجر المغربي، حسب وسائل إعلام بلجيكية عديدة، كيف أنه اضطر إلى الاستدانة من شقيقه في المغرب، والذي وفر له مبلغ 2750 أورو، سلمها للسياسي البلجيكي بداية شهر يناير الماضي.

ومع مرور الوقت بدأ "الحرّاك" المغربي يشك في سقوطه في فخ نصب واحتيال، بعدما صار اللقاء والاتصال بالسياسي البلجيكي عسيرين، يقول المهاجر غير الشرعي المغربي، وأضاف "أعلم أن ما قمت به كان مخالفا للقانون، ولكن لم يكن أمامي أي حل غيره، لم أرغب أن أرحل يوما صوب بلدي الأصلي، لكن عندما تبين لي أني وقعت ضحية نصب قررت أن أخرج للعلن وأكشف الجاني، خاصة وأني أتوفر على تسجيلات تدينه وتكشف شبكة كبيرة للتلاعب بالمهاجرين غير الشرعيين".