في الوقت الذي يخوض فيه المغرب حربا شرسة ضد جائحة كوفيد 19، وما نجم عنها من آثار اقتصادية تجلت في تراجع الصادرات وشلل القطاع السياحي وتراجع مداخيل العملة الصعبة، أوصى خبراء أوربيون بإصلاحات ضريبية لدعم قطاع الصحة.
وأوصى تقرير أعده خبراء في المالية والضرائب تابعين لمنظمة التعاون والتنمية الأوروبي "OCDE" المغرب بضرورة تبني إصلاحات ضريبية تساهم في خلق موارد تخصص بالدرجة الأولى لدعم البنية التحتية الصحية في البلاد، بغية تخفيف الثقل المالي واللوجستي والبشري الذي تعرفه منذ بداية جائحة كوفيد 19، مع تسجيل أول حالة في بداية شهر مارس المنصرم.
وقال الخبيران سيلين كولين وبيرت بريس في تقرير "تعبئة الموارد الضريبية لتمويل النظام الصحي في المغرب"، الذي نشرته منظمة التعاون والتنمية الأوروبية بتعاون مع الصندوق الدولي لمحاربة السيدا والسل والملاريا، إن الأنظمة الصحية في مختلف بلدان العالم تعيض ضغطا كبيرا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحدد التقرير بعض التدابير الضريبية التي بإمكان المغرب سنها لتمويل نظامه الصحي، والتي تعتمد أساسا على رفع الضريبة على المنتجات الضارة بالصحة، كالتبغ والكحول والمشروبات السكرية سواء من عصائر أو مشروبات غازية.
واعتبر المصدر ذاته، أن من شأن المغرب أن يفرض ضريبة صحية، تهدى بالكامل إلى تمويل هذا القطاع، إضافة إلى سن ضريبة بيئية تكون مرتفعة تخصص مواردها بدورها إلى القطاع الصحي.