وصل خلاف الأغلبية حول مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية إلى الباب المسدود بشأن تقنين حرف "تفيناغ".

وعلم موقع "تيل كيل عربي" أن رؤساء فرق الأغلبية اتفقوا، في اجتماع عقدوه اليوم الثلاثاء، على رفع الخلاف إلى لجنة رؤساء الأغلبية، المكونة من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وباقي رؤساء أحزاب التحالف الحكومي.

وبدأ الخلاف بعد مطالبة حزب التجمع الوطني للأحرار بالتنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ"، فيما اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الأمر وقع فيه تحكيم ملكي، ولا داعي للتنصيص عليه في القانون التنظيمي، طالما أن مشروع القانون لا يتضمن أي إشارة للحرف، وإلا فإن الحزب سيعيد فتح النقاش حول الحرف، والدفاع من جديد على كتابتها بالحرف العربي.

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة  على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".

 إلى ذلك، علم موقع "تيل كيل عربي" أن رؤساء الأغلبية قرروا كذلك رفع الخلاف بشأن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى رؤساء الأغلبية، بعد رفض حزب العدالة والتنمية التنصيص في مشروع القانون التنظيمي على إحداث الهيئة الخاصة بتنمية اللغات الأجنبية، بدعوى أنها غير دستورية.