في أول خروج إعلامي لهيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة أخبار اليوم، كشف عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن الظروف التي يعيشها موكله داخل سجن عين البرجة بالدار البيضاء. وقال الإدريسي في ندوة صحفية مساء اليوم الثلاثاء"لقد زرت موكلي اليوم، وهو ممنوع من القلم، والفسحة"، مضيفا أنه "طلب شخصيا من مدير السجن منح موكله قلما كي يكتب، لكنه رفض ذلك بدعوى ان موكله يجب أن يقدم طلبا لإدارة السجن". وأشار الادريسي أن بوعشرين ممنوع كذلك من قراءة الكتب، كما أنه ممنوع من الفسحة، رغم أن القانون ينص على ذلك.

وبخصوص الفيديوهات التي قالت النيابة العامة إنهاا توثق لعمليات جنسية لبوعشرين، قال الإدريسي "إن موكله رفض الاطلاع على تلك الفيديوهات، وأكد أنها دست له، ولم يقم بتصويرها"، مشيرا إلى أن الدفاع بدوره لم يطلع عليها أيضا. واعتبر الإدريسي ان عدم عرض موكله على قاضي التحقيق مخالف للقانون ولأبسط حقوقه، مؤكدا أن عددا من المصرحات كشفن عن تعرضهن لضغوط داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

من جهة اخرى، أوضح الادريسي أن توفيق بوعشرين سينقل إدارة جريدة أخبار اليوم لأشخاص آخرين يثق فيهم، وستستمر المؤسسة الإعلامية في الاشتغال وأداء مهامها. في السياق ذاته، كشف الادريسي أن موكله واع تماما بتفاصيل ملفه، وأخبره أن جهات طلبت منه عدم الكتابة عن شخصين، أحدهما يراد له أن ينمحي سياسيا، والآخر يراد إبرازه، مضيفا أن بوعشرين قال له بالحرف"كنت أعلم ان ما أكتبه يزعج بعض الجهات، وكنت أعرف أنني سادفع الثمن، وكنت مستعدا لذلك"، مشددا على أن الدفاع سيكشف اثناء المحاكمة جميع الخروقات التي طالت قضية موكله.

وبخصوص رسالة موكله للاعلام، قال "إن بوعشرين لا مشكل لديه أن يتحدث عنه الإعلام، ويشهر به، لكنه يطلب فقط التحلي بالمهنية وانتظار الكلمة الفصل، التي سيقولها القضاء في حقه"، مشيرا إلى أن إدارة السجن منعت ادخال الاغطية الكافية لبوعشرين، لكنها سارعت إلى وضع جهاز تلفزيون في زنزانته لكي يشاهد التشهير به في قنوات الإعلام العمومي.

وكان الوكيل العام للملك قد قرر أمس الاثنين، أصدار الأمر بإحالة توفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه بجناية الاتجار بالبشر، باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير".

وكشف بلاغ الوكيل العام أن التهم المذكورة، تتعلق بـ"ارتكابه لها ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب".

ويضيف البلاغ ذاته، أنه يتابع من أجل جنح "التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل". وهذه الأفعال، حسب بلاغ النيابة العامة، يشتبه أنها "ارتكبت في حق 8 ضحايا، وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددهم 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي