قالت رئاسة النيابة العامة في رسالة جديدة لوكلاء الملك إن ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه.
لأجل ذلك، يقول بلاغ رئاسة النيابة العامة إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وافقت على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة.
ويتعين على النيابات العامة المختصة أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة، على أن تتوالى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية.
وطلبت رئاسة النيابة العامة من وكلاء الملك إشعار نقباء هيئات المحامين بهذه الإمكانية، من أجل التفضل بدعوة الأساتذة المحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة بالمحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة.
واستطردت النيابة العامة أنه يمكن لوكلاء الملك، باتفاق مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية، الاتفاق على آجال أخرى. مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط.