أدخلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تعديلا على المقتضيات المتعلقة بالمساهمة التضامنية خلال تصويتها في الساعات الأخيرة من مساء أمس على مشروع قانون المالية.
وبموجب هذا التعديل سيتم فرض ضريبة تضامنية بنسبة 1.5على الأشخاص الذاتييين الذين تساوي أو تفوق مداخليهم السنوية 240 ألف درهم، أي 20 ألف درهم بدل فرضها على الأشخاص الذاتيين الذين تساوي أجورهم الشهرية أو تفوق 10 آلاف درهم كما جاء في المشروع الذي قدمته الحكومة.
وبخصوص الضريبة التضامنية الخاصة بالشركات، فقد أقرت اللجنة تعديلا يقضي بفرض ضريبة تضامنية بنسبة 1.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها الصافي بين مليون درهم و5 ملايين درهم
و2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها الصافي بين 5 مليون درهم و40 مليون درهم و3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم
من جهة أخرى، صادقت اللجنة على تعديل يهم إعفاء الأجور المدفوعة من طر ف المقاولات للشباب البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم في اطار عقد غير محدد المدة من الضريبة على الدخل بدل اقتصارها على الشباب البالغين 30 سنة، وذلك لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ ابرام عقد الشغل.