وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب، في ظل خط الائتمان المرن، وهو مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 ملايير ملیار دولار.

وأوضحت المؤسسة المالية، في بيان صدر في واشنطن، أن "المغرب مؤھل للاستفادة من خط الائتمان المرن، بفضل سياساته الاقتصادية وأطر سياساته المؤسسية وأساسياته الاقتصادیة القویة للغایة، فضلا عن التزامه المتواصل بالحفاظ على ھذه السیاسات مستقبلا".

وسيعزز الاتفاق الاحتیاطیات الوقائیة الخارجیة للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت.

وعقب مناقشات المجلس التنفيذي بشأن المغرب، أفادت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، في بيان، أن "السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة، التي وقعت، على مدار الثلاث سنوات الماضية؛ ومنها الجائحة، وموجتا جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا".

وأبرزت أن السلطات المغربية سوف تظل، في المرحلة القادمة، "ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء".

ولاحظت المسؤولة في صندوق النقد الدولي أنه و"رغم هذه الصلابة، لا يزال اقتصاد المغرب معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب، ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال".

وأضافت ساييه أن "السلطات تعتزم معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الـ24 شهرا، وذلك اعتمادا على تطور المخاطر".

واستفاد المغرب، منذ عام 2012، من أربعة اتفاقات متتالية، في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي.

وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة، في 3 غشت 2012، والموافقات على الاتفاقات الثلاثة الإضافية، في 28 يوليوز 2014، و22 يوليوز 2016، و17 دجنبر 2018.

وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة، في 7 أبريل 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة، للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة "كوفيد-19"، والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أنه "بينما عادت الاتفاقات في ظل خط الوقاية والسيولة بالنفع على البلاد، في الماضي، فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن".

وأضافت أن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سوف يساعد المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.