قضت المحكمة الدستورية في قرارها عدد 18/78 الصادر بتاريخ 6/6/2018 في الملف عدد 18/16 بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي (عن التجمع الوطني للأحرار)، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق - الفنيدق" (عمالة المضيق - الفنيدق).

وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، مؤسسة قرارها على حيثية "نشر صورة للمطعون في انتخابه، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسلم على جلالة الملك إلى جانب مواد مخصصة لحملته الانتخابية، وتحيين واجهة الصفحة المذكورة، يوم الاقتراع، من خلال وضع الصورة المشار إليها"، ما "يعد استعمالا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على إرادة الناخبين، مما يشكل مخالفة لما قررته المادتين 36 (الفقرة الأخيرة) و118 المذكورتان".

وقضت المحكمة الدستورية "تأسيسا على ما سبق بيانه"، أنه "يتعين التصريح بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب".