شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مساء أمس الاثنين في مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

 وحظي موضوع فرض ضريبة جديدة تحت مسمى "الضريبة التضامنية" بحيز من مداخلات رؤساء بعض الفرق النيابية, التي استمرت إلى وقت متأخر من الليل.

في هذا الصدد، دافع مصطفى الابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية على  فرض الضريبة التضامنية على الشركات والموظفين.

وقال الابراهيمي "إن مبدأ التضامن في ظل الجائحة ، أصبح ضروريا"، معتبرا أن الأمر سيكون في صالح الطبقة الفقيرة.

 من جهته، قال رشيد العبدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة  إه فريقه " مع سن ضريبة تضامنية، ولكن في اطار عادل".

 واعتبر العبدي أن "من شان الضريبة التي تضمنها مشروع قانون المالية أن تزيد من معاناة الطبقة المتوسطة"، وقال"لا يعقل أن ننظر لأجر بحجم 10 آلاف درهم على أنه من الغنى".

 أما نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، فاعتبر أن فرض الضريبة على الموظفين الذين يساوي أجرهم 10 آلاف درهم استهداف للفقراء.

وأضاف "هناك موظفين يتقاضون 10 آلاف درهم شهريا، ولديهم أربعة أطفال يتابعون دراستهم في التعليم الخصوصي"، متسائلا "ألا يعيش هؤلاء في ظل فقر مدقع"؟

مقابل ذلك، دعا مضيان إلى فرض ضريبة على الثروة ورفع الضريبة على المواد الكمالية.

موقف نور الدين مضيان، تقاطع مع موقف عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، التي دعت بدورها إلى البحث عن بدائل أخرى لجلب الموارد المالية إلى خزينة الدولة، وفي مقدمتها خلق ضريبة على الثروة.

ويتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، ضريبة جديدة أطلق عليها اسم "المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول".

وتهم هذه الضريبة الجديدة الشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها 5 ملايين درهم، والدخول السنوية الصافية التي تعادل أو تفوق 120 ألف درهم.

ويحدد مشروع القانون، ضريبة الشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها 5 ملايين درهم في 5 في المائة.

أما أجور الموظفين والأجراء التي تساوي أو تفوق مداخليهم الصافية 10 آلاف درهم شهريا فقد تم تحديدها في 1.50 في المائة.