أسدلت المحكمة اليوم الستار على دعوى قضائية رفعها الوزير محمد يتيم، ضد زوجته، لاستصدار حكم بالطلاق، وهي الدعوى التي رفعها يوم 2 أكتوبر 2018.

وحسب نص الحكم الذي يتوفر عليه "تيل كيل عربي"، "قررت المحكمة علنيا تمهيديا وحضوريا في حق الطرفين: بالإذن لطالب التطليق محمد يتيم بإداع مبلغ 30 ألف درهم مقابل متعة زوجته".

ونص الحكم كذلك على "اعتبار بيت الزوجية هو كن العدة". وجاء في نص الحكم أن يتيم مجبر على أداء 300 ألف درهم قبل تاريخ 20 فبراير 2019، وإلا اعتبر متراجعا عن رغبته في مواصلة المسطرة.

في السياق، قال مصدر موثوق لـ"تيل كيل عربي"، إن يتيم باشر مسطرة طلب الطلاق من زوجته، مباشرة بعد نشر صور له من باريس مع شابة قال إنها "خطيبته".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "يتيم كان قد صارح زوجته برغبته في الزواج بامرأة ثانية، ورخصت له بذلك شفوياً، لكن بعد انتشار صوره مع الشابة في باريس، تراجعت عن منحه الترخيص بالتعدد، ما دفعه لتقديم طلب بالطلاق للمحكمة".