أحال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، وفق ما قاله لـ"تيل كيل عربي".
وكان البرلمان قد أنهى، الثلاثاء، كافة المراحل المسطرية لإقرار هذا القانون المثير للجدل، ما كان يعني بدء دخوله حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. غير أن إحالته على المحكمة الدستورية، بمبادرة من رئيس مجلس النواب، ستجعل فترة الانتظار تطول أكثر، وقد تفضي إلى نتيجة لا تسر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كما جرى مع سلسلة من مشاريع قوانينه التي نقضت المحكمة الدستورية أجزاء منها.
ويختم مجلس النواب آخر دوراته لهذه الولاية الاثنين المقبل، حيث يغلق أبوابه تمهيدا للانتخابات، وتشكيل مجلس آخر في شتنبر.
ويُنظر إلى خطوة رئيس مجلس النواب على أنها صفعة لوزير العدل وحزبه قبيل انتخابات شتنبر، في سياق التوتر الذي ساد بين حزبيهما مؤخرا.