كشفت مصادر متطابقة من المجلس الجماعي لمدينة المحمدية أن عامل الاقليم هشام المدغري وجه استفسارا إلى رئيسة المحمدية بشأن عدم حضورها لمتابعة مراسيم خطاب العرش.

 واعتبر مصدر مقرب من ايمان صبير، رئيسة المجلس الجماعي للمحمدية أن هذه الأخيرة لم يكن بمقدورها الحضور لمتابعة مراسيم خطاب العرش بمقر العمالة لتزامن ذلك مع تواجدها في إحدى المصحات بمدينة الدار البيضاء على اثر الاعتداء الذي تعرضت له داخل رحبة الغنم، حيث كانت تقوم رفقة عناصر الشرطة الإدارية بمعاينة قيام إحدى الشركات باستخلاص رسوم من الكسابة دون حصولها على ترخيص من المجلس.

 واستغرب المصدر تجاهل عامل المحمدية للاعتداء الذي تعرضت له الرئيسة رغم نشر ذلك على نطاق واسع في الصفحة الرسمية للمجلس الجماعي، واصدار مكتب المجلس لبلاغ تضامني معها.

 وكان مكتب المجلس الجماعي للمحمدية قد أصدر بلاغا مفصلا بشأن واقعة الاعتداء على رئيسة المجلس داخل رحبة الأغنام.

 وكشف المجلس أنه في اطار الاعداد لعيد الأضحى عملت الجماعة منذ مطلع شهر يونيو على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات القانونية لتنظيم سوق الأغنام في نفس المكان المخصص له منذ سنين، مشيرا إلى أن التنظيم كان يتم عن طريق صفقة عمومية وبشكل مشترك بين السلطة المحلية والأمن، غير أن المجلس فوجئ باعتراض السلطة المحلية هذه السنة على اقامة الرحبة في هذا المكان بدعوى عدم ملكية الجماعة للعقار، واقترحت إقامته في مكان آخر، إلا أن الجماعة لم توافق بسبب قربه من أحياء سكنية مأهولة إضافة الى الازدحام وعرقلة السير ومشكل الأزبال والروائح الكريهة المضرة بالساكنة والمارة.

 وأوضح البلاغ أن الجماعة عبرت عن قدرتها على التنظيم والاستخلاص المباشر في حالة موافقة السلطة على المكان المعتاد للسوق.

 وأشار البلاغ إلى أنه في الوقت الذي كانت الجماعة منكبة بتشاور مع السلطات على ايجاد صيغة مشتركة لتنظيم سوق الأغنام يراعي الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة فيروس كورونا فوجئت بإقامة الرحبة في نفس المكان الذي سبق للسلطة المحلية أن اعترضت عليه ودون إذن أو استشارة أو ترخيص من طرف الجماعة.

 ويضيف البلاغ أنه على اثر ذلك دعت الرئيسة أيام 25 و28 يوليوز بصفتها رئيسة للشرطة الإدارية لجنة مختلطة تتكون من السلطة والأمن ومصالح الجماعة للقيام بمعاينة للسوق ولم تستجب السلطة والأمن للحضور.

ولفت البلاغ أنه في يوم 29 يوليوز بادرت الرئيسة مرفوقة بعناصر الشرطة الإدارية ومفوض قضائي بمعاينة الرحبة، حيث لم يدل المنظمون بأي ترخيص أو وثيقة قانونية تسمح بإقامة هذا السوق، كما عمدوا إلى فرض رسوم على تجار المواشي دون سند قانوني، مؤكدا أن المبالغ المستخلصة لا نعلم وجهتها  والجهة التي تسلمتها، مشيرا إلى أن الرئيسة تعرضت رفقة عناصر الشرطة الإدارية للاعتداء والمضايقات من طرف الأشخاص القائمين على الرحبة.

 ودعا البلاغ وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق فوري في النازلة وترتيب الآثار القانونية على نتائجه حماية للمؤسسات الدستورية وانفاذ القانون، كما دعا النيابة العامة إلى التحقيق في ملابسات استخلاص رسوم من المواطنين دون سند قانوني.

 وحاول "تيلكيل عربي" الاتصال بعامل المحمدية للحصول على توضيحات بشأن بلاغ المجلس الجماعي للمحمدية إلا أنه لم يرد رغم الاتصالات المتكررة والرسائل النصية التي بعثناها له.