أفردت مؤسسة النيابة العامة حصيتها السنوية بعد عام على استقلالها كمؤسسة مستقلة عن وزارة العدل، وهو ما شكل مناسبة عرضت فيها حصيلتها وأيضا الإكراهات التي تواجهها.
واشتكى محمد عبدالنبوي، رئيس النيابة العامة، من نقص الموارد البشرية التي لا تف أمام عدد القضايا المعروضة في المحاكم، وقال إنه جرى تعيين ثلاثين قاضياً إضافيا بالنيابات العامة بالمحاكم، في 2018 ورغم أن هذا الرقم بعيد عن الاحتياجات الحقيقية للنيابات العامة، والمقدرة بما لا يقل عن 400 قاض، فإنه لا يكاد يفي بحاجيات المحاكم الابتدائية الست التي تم افتتاحها في شهر دجنبر الماضي.
وقال عبدالنبوي، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة تعاني خصاصا لدى المحاكم في القضاة، يهم قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، داعيا إلى المطالبة بتخصيص مناصب مالية كافية لتعيين قضاة جدد لتلافي الخصاص الملموس بالمحاكم، وأيضا من أجل تمكين ثمانية محاكم جديدة من العمل، ينتظر افتتاحها خلال الشهور المقبلة، وتتطلب وحدها ما لا يقل عن خمسين من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى أكثر من ضعفهم من قضاة الحكم.
وكشف عبدالنبوي أن سنة 2018 تميزت بتوصل رئاسة النيابة العامة بما يزيد عن عشرة آلاف شكاية، أكثر من 80 في المائة منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بشعبة الشكايات المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة، وهو ما اعتبره عبدالنبوي دليلا على ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الجديدة، التي تسعى إلى تطوير مستوى خدماتها للمتقاضين واعتمدت نظاماً لإشعارهم بمآل شكاياتهم عن طريق الرسائل الهاتفية، فيما يجري تطوير هذه الخدمات ورقمنتها لإعفاء المواطنين من التنقل، وتقليص آجال البت في الشكايات.
وأضاف عبدالنبوي أن ثقة المواطن بالمؤسسة تعكسها نتائج الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة، والذي تلقى منذ إحداثه في منتصف شهر ماي ما يزيد على 19168 مكالمة هاتفية. بعضها حمل عبارات التشجيع للمؤسسة، وأدى بعضها الآخر إلى ضبط 62 حالة رشوة همت مختلف جهات المملكة، وشملت موظفين وعاملين من عدة قطاعات.
وقال عبدالنبوي إن استقلال السلطة القضائية، لن يَكْتمل بدون تحقيق الاستقلال المالي والمادي للمحاكم، وإقرارِ سلطة مسؤوليها عن كافة مواردها البشرية. وقال "نعتقد أن حمولة الفصل 107 من الدستور تتطلبُ تسيير السلطةِ القضائية للموارد البشرية والمالية اللازمة لها لأداء مهامها دون تدخل سلطات أخرى، حتى تكون قادرةً على إنجاز برامجها وتنفيذ التزاماتها الدستورية". وتساءل "كيف يمكن تجسيد استقلال النيابة العامة إن كانت النصوص القانونية والتنظيمية لا تمكن رئاسة النيابة العامة من تنفيذ برامجها بنَفسها. وكيف لها أن تُطور أداءها وهي لا تسيطر حتى على الشبكة المعلوماتية التي تستخدمها النيابات العامة بالمحاكم، ولا تتوفر حتى على الإحصائيات القضائية، وبالأحرى تطويرها أو تعديلها.
