أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرفة المشورة)، أمس الأربعاء، قرار أمينة ذو الفقار، قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع، التي قررت، في وقت سابق، عدم الاختصاص في ملف "ضحايا المشروع السكني باب دارنا " وإحالته بالتالي على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

وكان دفاع محمد الوردي، المتهم الرئيسي في الملف، قد استأنف هذا القرار، قبل أن تحسم غرفة المشورة أمس في الملف.

واستندت قاضية التحقيق، على قرار عدم الاختصاص، انطلاقا مما توفر لها من وثائق الملف، ومن مجريات التحقيق مع المتهمين وتصريحات المطالبين بالحق المدني، حيث اتضح لها، أن الموثق عمد إلى تغيير المراكز القانونية لأحد أطراف العقد رغم علمه مسبقا بذلك، وتغييره بالتالي لجوهر وثيقة ضمن اتفاقيات تخالف ما رسمه الأطراف وإيداعه لعقود حجز استنادا على تفويض في الأصل غير موجود.

وبالنسبة لباقي المتهمين فأظهر التحقيق أن الأفعال المرتكبة من طرفهم، ترتبط ارتباطا وثيقا بالأفعال المنسوبة إلى الموثق، ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض، ويرجع النظر فيها إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد طبقا لفصول255 و256 من المسطرة الجنائية.

يشار إلى أنه جرى توقيف صاحب شركة "باب دارنا" بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي كانت تقوم بتسويق مشاريع "وهمية" بأسعار جد مغرية. وبلغ مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة "باب دارنا" القابضة من الضحايا، طوال السنوات الأربع الماضية، ما يفوق 40 مليارا، كما أقدمت شركة "باب دارنا" على تفويت شقق "وهمية" بأعداد كبيرة في معرض بروكسيل، وتسلمت أموال التسبيق مكتفية بتسليم أصحابها عقود شقق مقامة "افتراضيا" على أراض ليست في ملكيتها أصلا.

ويبلغ عدد المتهمين في الملف لحد الآن سبعة، ويتعلق الأمر بنائب المدير العام، والمديرة المالية (أ.أ )، ومحاسب الشركة “باب دارنا”، وهو من جنسية غينية، فضلا عن المدير التجاري(ه.ع)، والموثق (م.م )، والمسؤول التجاري (ع.ف )، والمتهم الرئيسي محمد الوردي، في حين يبلغ عدد الضحايا حوالي 800 ضحية، في أكبر عملية نصب في تاريخ العقار في المغرب.