غلاء الكهرباء والماء.. "ليديك" تقول إن الفاتورة لا يجب أن تتجاوز 202 درهماً شهرياً!

احتجاجات سابقة لمواطنين من الدار البيضاء على غلاء فواتير الماء والكهرباء
تيل كيل عربي

بعد توالي شكايات المواطنين من سكان الدار البيضاء والمحمدية، من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، والتي رفع عدد منها إلى  شركة (ليديك)، المفوض لها تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، خرج مديرها العام جون باسكال داريي، للرد عليها، وتقديم توضيحات للعموم بشأن نظام التعريفة الوفترة الذي تعتمده. وحسب الأرقام التي تم الكشف عنها خلال توضيحات الشركة بشأن الأسعار، يجب أن لا تتجاوز فاتورة الماء وتطهير السائل بالنسبة لـ51 في المائة من المواطنين على مستوى الدار البيضاء 38 درهماً شهرياً (مع احتساب الرسوم)، أما فاتورة الكهرباء القصوى قدرها 164 درهم شهرياً (مع احتساب الرسوم) بالنسبة لـ66 في المائة من ساكنة العاصمة الاقتصادية، يعني، لا يجب أن تتجاوز الفاتورة مجتمعة بالنسبة لهؤلاء 202 درهماً شهرياً.

وقال باسكال داريي اليوم الخميس، خلال لقاء صحافي عقده بمدينة الدار البيضاء، إن "تعريفة البيع المطبقة تخضع لمقتضيات وشروط العقد الخاص بالتدبير المفوض المبرم مع الجهة صاحبة التفويض ووزارة الداخلية".

وأضاف المتحدث ذاته، أنه استنادا إلى هذا العقد، خاصة المادتين 31 و32، تقوم لجنة متابعة تضم ممثلين عن السلطة المفوضة ووزارة الداخلية وشركة (ليديك) بالتقرير في كل ما يتعلق بالأسعار، مسجلاً أن عقد البرنامج (2014-2017)، الموقع في ماي 2014 بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، نص على اعتماد تعريفة جديدة على المستوى الوطني بالنسبة للماء والكهرباء والتطهير السائل.

وذكر بأن هناك مرسومين وزاريين نشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2014 حددا مقدار الزيادة في الأسعار التي ينبغي اعتمادها من قبل موزعي الماء والكهرباء ابتداء من فاتح غشت من السنة ذاتها وإلى غاية 2017، وذلك استناداً إلى العقد البرنامج.

كما أشار إلى أن هذين المرسومين تضمنا نظام فوترة انتقائي بالنسبة للأسعار الخاصة بالأفراد، إضافة إلى تدابير جديدة بالنسبة لباقي المستعملين من مقاولات وإدارات وغيرها من المؤسسات.

ومن جانبه، أبرز مدير التنويع والتسويق لدى الشركة فهد كاسمي، أن "نظام الفوترة المعتمد بناء على عقد البرنامج المذكور يتضمن نمطين لفوترة الاستهلاك، وهما الفوترة التدريجية والفوترة الانتقائية".

وتابع أن الفوترة التدريجية تخص الاستهلاكات الشهرية التي تقل أو تعادل 12 مترا مكعبا للماء الشروب، و150 كيلواط في الساعة للكهرباء، فيما تقوم الفوترة الانتقائية، وتهم الاستهلاك الشهري الذي يفوق 12 متر مكعب للماء الشروب والتطهير و150 كيلواط في الساعة للكهرباء، على حساب مجموع الاستهلاك الشهري للزبون بتعريفة شطر الاستهلاك الذي يتواجد به مستوى ما استعمله".

وأشار إلى أن حوالي 51 في المائة من زبناء الشركة من الأفراد على مستوى مدينة الدار البيضاء يستهلكون في المتوسط أقل من 6 متر مكعب من الماء شهريا، بفاتورة قصوى تبلغ 38 درهما مع احتساب الرسوم، بما في ذلك التطهير السائل، مؤكدا أن هذه الأسر غير معنية بالزيادة في التعريفة".

في حين يستهلك حوالي 66 في المائة من الأفراد زبناء الشركة على مستوى الدار البيضاء في المتوسط أقل من 150 كيلواط في الساعة شهريا من الكهرباء، بفاتورة قصوى تصل إلى 164 درهم مع احتساب الرسوم".