خلال جلسة الثلاثاء 4 دجنبر الحالي، حضر المكتب الوطني للسكة الحديدية لأول مرة في محاكمة سائق القطار الذي انحرف عن مساره بوقنادل في 16 أكتوبر الماضي. كان النقاش مركزا حول تعويض الضحايا.

جرت الثلاثاء، 4 دجنبر الجاري، بالمحكمة الابتدائية بسلا، اطوار الجلسة الخامسة من محاكمة العربي الريش، سائق القطار الذي انحرف عن مساره ببوقنادل في 16 أكتوبر الماضي. ولأول مرة منذ انطلاق المسار القضائي، حضر المكتب الوطني للسكة الحديدية عبر ممثله القانوني الذي "قدم مذكرته إلى القاضي، مطالبا بتدخل 'الوفا للتأمين' مؤمن المؤسسة" حسب ما ذكر موقع "Medias24".

 وقدم المكتب الوطني للسكة الحديدية شهادة تأمين صالحة من فاتح يناير إلى منتصف ليلة 31 دجنبر 2018. وتحدد ضمانة "الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية" في 110 ملايين درهم، حسب ما ذكر المصدر نفسه الذي يتوفر على نسخة من عقد التأمين بين "الوفا للتأمين" و"المكتب الوطني للسكة الحديدية"، وأضاف أنه وفقا لتلك الوثيقة فإن المكتب "يتمتع بتأمين على التبعات المالية المترتبة على مسؤوليتها المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها للغير".

هذا يعني أن شركة التأمين التي تعاقد معها المكتب يمكن أن تعوض الضحايا في حدود 110 ملايين درهم بناء على الحكم الذي ستصدره المحكمة.

خلال هذه الجلسة، تقدم سبعة جرحى وأشخاص من ذوي حقوق ضحايا توفوا بسبب الحادث كطرف مدني، الأمر الذي دفع رئيس الجلسة إلى منح مهلة لهؤلاء وتأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء المقبل 11 دجنبر.