تجتمع يوم غد الثلاثاء، لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب، لتنظر في تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول مقالع الرمال.
ومن المنتظر أن تبحث لجنة المهمة الاستطلاعية، المؤقتة ملف الجدل الدائر حول منح شهادة الموافقة البيئية لفائدة شركة "درابور" من أجل فتح مقلع بحري لاستغلال الرمال بساحل العرائش.
وكان موقع "تيلكيل عربي" أول من كشف أن وزير التجهيز والنقل، سبق له أن أوقف نشاط جرف الرمال في كل من العرائش والمهيدية وأزمور.
ووجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب رسالة إلى رئيس اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المقالع، سؤالا كتابيا حول ظروف وحيثيات تسليم شهادة الموافقة البيئية للشركة المذكورة، مكالبا بضرورة معرفة ما إذا كان قرار التسليم هذا منسجما مع مطالب مهنيي الصيد البحري وممثلي جمعيات المجتمع المدني ومضامين الدراسات الرسمية التي تتحدث عن عواقب جرف الرمال عن البيئة في العرائش.