راسلت  "ترانسبرنسي" المغرب أعضاء وعضوات مجلس النواب، وذلك في سياق تواصل النقاش حول التعديلات التي يحملها مشروع القانون الجنائي الذي تعثر مروره داخل البرلمان وأجل عرضه أكثر من مرة، رسالة ركزت على المواد التي تجرم الإثراء غير المشروع.

وجاء في الرسالة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، اليوم السبت 18 يناير، أن "الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -  ترانسبرنسي المغرب، أن "تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحة، إذ لم يعد من المقبول في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي، أن يظل الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي".

وأوضحت الجمعية، على أنه "لايمكن تجريم الإثراء غير المشروع إلا في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون، ومن خلالها، يتم تحديد الأركان المكونة لجريمة الإثراء غير المشروع وعبء الاثباب".

واعتبرت رسالة  "ترانسبرنسي" المغرب، أن "الاعتماد على تتبع مراقبة الذمة المالية هي الوسلية الأكثر ملاءمة وتوازناً لضمان قرينة البراءة والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية وإنفاذ القانون".

وشدد رسالة  "ترانسبرنسي" المغرب على أنه "يجب التمسك بالعقوبة السالبة للحرية اعتبارا لطابعها الردعي، على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية، لتأكيد الإرادة على تطويد النزاهة في تدبير الشأن العام وسيادة القانون".

ورأت ترانسبارونسي  أن "الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع يستلزم حتما إصلاح النظام الحالي للتصريح بالممتلكات، ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترامه".

وطالبت الجمعية من البرلمانيين والبرلمانيات:

*تعديل الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي وذلك بإعادة التنصيص على العقوبة السجنية وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام، في اتجاه ضمان فعالية أكبر،

*مراجعة عقوبة عدم التصريح بالممتلكات، موضوع الفصل 262 مكرر وتشديدها،

*التعجيل باعتماد مشروع تعديل القانون الجنائي.