مثل صباح اليوم الثلاثاء عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، للمرة الثانية على خلفية شكاية تتهمه بـ "المساهمة في قتل" الطالب اليساري  أيت الجيد بنعيسى سنة 1993.

وقال المحامي عبد المولى المروري في اتصال مع "تيل كيل عربي"، إن "قاضي التحقيق أجل البث في قضية القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى غاية 19 أبريل المقبل من أجل الاستنطاق التفصيلي".

ومثل حامي الدين  أمام قاضي التحقيق مؤازراً بكل من المحامي عبد الصمد الإدريسي القيادي في حزب العدالة والتنمية، ونور الدين بوبكر، الرئيس السابق لجمعية محامي العدالة والتنمية، كذا عبد المولى المروري عضو منتدى الكرامة الذي يترأسه حامي الدين.

ويأتي مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق، بعد شكاية مباشرة وجهها كل من إبراهيم ايت الجيد، والحسن ايت الجيد، يتهمان فيها القيادي في حزب العدالة والتنمية  بـ"المساهمة في قتل قريبهم بنعيسى ايت الجيد، استنادا إلى شاهد يدعى الخمار الحديوي، وذلك خلال الأحداث الدامية التي عرفتها جامعات فاس بداية تسعينات القرن الماضي".

وكان حامي الدين، قد اعتبر أن "إعادة فتح قضية سبق أن ادين فيها بسنتين سجنا غير قانوني، إذ لا يمكن الحكم على شخص مرتين في نفس القضية".