قانون إصلاح التعليم.. البرلمان يفتح الباب لفرنسة المواد العلمية والتقنية

أمزازي رفقة رئيس الحكومة - رشيد تنيوني
الشرقي الحرش

بعد اجتماعات متتالية بين رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب تحت إشراف رئيس المجلس، الحبيب المالكي، تم تحقيق شبه إجماع على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

في هذا الصدد، عقد رئيس مجلس النواب مساء أمس الإثنين اجتماعا مع رؤساء الفرق تم خلاله حسم الخلاف بشأن التناوب اللغوي، والتنصيص على إمكانية تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية.

ولم يعترض على تدريس المواد العلمية بلغة أجنبية سوى نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي الذي انسحب من الاجتماع احتجاجا على إدخال هذا التعديل.

وقال مضيان في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" انسحبنا لأننا لا يمكننا التفريط في الهوية الوطنية، والتدريس باللغة العربية والأمازيغية"، إلا أن مصدرا برلمانيا آخر تحدث لموقع "تيل كيل عربي" شدد أن سبب انسحاب مضيان هو الشنآن الذي عرفته جلسة الأسئلة الشفهية بالمجلس بينه وبين لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ورئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، مشيرا إلى أن مضيان أكد لبعض رؤساء الفرق على  أن الاستقلال سيكون مع الاجماع.

ويرتقب أن تصوت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب غدا الثلاثاء على مشروع القانون الإطار، قبل أن يتم التصويت عليه في الجلسة العامة بعد غد الأربعاء.

إلى ذلك، اتفقت الفرق النيابية على حذف المادة 48 من مشروع القانون الإطار، التي تنص على مساهمة الأسر الميسورة في تمويل المنظومة التعليمية