رغم وضع فرق الأغلبية والمعارضة تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي في 10 من يناير الماضي، إلا أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لم تبرمج بعد جلسة التصويت على المشروع.

في هذا الصدد، كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ"تيلكيل عربي" أن الخلاف لازال قائما بين مكونات الأغلبية حول المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون بشأن تجريم الإثراء غير المشروع.

 وأشارت المصادر أن فريق العدالة والتنمية طالب بإعادة النظر في  التعديلات التي قدمت بشأن "الاثراء غير المشروع"، التي كان قد اقترحها فريق التجمع الدستوري، مما استدعى رفع الأمر لزعماء الأغلبية.

 وقال مصدر برلماني من حزب العدالة والتنمية في حديث مع "تيلكيل عربي" أن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن المقتضيات المتعلقة بتجريم الاثراء غير المشروع ستفرغ المشروع من محتواه.

 وأشار المصدر إلى نقطتين أساسيتين في هذا الصدد هما: ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة.

 واعتبر المتحدث أن المجلس لا يملك هذه الصلاحية من الناحية القانونية، فضلا عن كونه يتوفر على أزيد من 200 ألف من ملفات الموظفين والمسؤولين الواجب عليهم التصريح بالممتلكات، الشيء الذي يطرح صعوبة أمامه فيما يخص التأكد من صدقية تلك التصريحات، فما بالك بتتبع زيادة الثروات بشكل غير مشروع.

 وبخصوص ربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة أو المهمة، اعتبر المصدر أن الوظيفة لا تنتهي إلا بعد التقاعد، فهل سنترك "الفاسدين" يعبثون إلى حين تقاعدهم.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.

 وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة قد طالبت في مراسلة لمجلس النواب بضرورة بالتنصيص على العقوبة السجنية في الفصول التي تعاقب على الاثراء غير المشروع.

 يذكر أن مسودة مشروع القانون الجنائي كانت تتضمن عقوبات حبسية بشأن الاثراء غير المشروع، قبل أن يتم التراجع عنها في المجلس الحكومي.