بعد أسبوعين من مصادقة مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، على مشروع ميزانية 2019، الذي يتضمن إجراء مناهضا لما دأبت عليه الإدارة الأمريكية في قضية الصحراء، منذ أربع سنوات، حيث اعتبر مشروع القانون المصادق عليه أن الصحراء "كيان سياسي" وفصله عن المغرب، ولذلك لم تأخذ الأقاليم الجنوبية في الاعتبار في اعتماد المساعدات المالية الأمريكية، يأتي الدور على مجلس الشيوخ ليصلح الأمر.

ومادامت المسطرة التشريعية تقتضي أن يصادق على مشروع القانون أيضا مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، فإن الأمر حمل الغرفتين على الاتفاق على صيغة، حول الصحراء، تعيدها ضمن المساعدات المالية الموجهة إلى المملكة.

وتتناغم الصيغة الجديدة مع الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية، التي تعاني من أزمة مع الديمقراطيين في أطول إغلاق عبر التاريخ، بعد تعطيل الميزانية الجديدة، لعدم الاتفاق على تمويل الجدار الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فاصلا بين بلاده والمكسيك.