قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة - قطاع التربية الوطنية - والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، نعتبره كنقابة لحظة مهمة".
وأضاف الراقي في تصريح لـ"تيل كيل عربي" أن "الاتفاق جاء بعد قطيعة كانت مع الوزير السابق، سعيد أمزازي، مما جعل عددا من الملفات تتراكم، ووصلت إلى 26 ملفا التي قدمناها إلى الوزير الجديد، شكيب بنموسى".
وأوضح أن "الحوار كان مكثفا خلال المدة السابقة، ووصلنا إلى معالجة ستة ملفات إما بشكل جزئي أو كلي، وأغلب الملفات لا زالت عالقة، لذلك أسمينا الاتفاق أنه مرحلي، وسنعود إلى 20 ملف المتبقية في بداية الشهر المقبل، لنصل إلى اتفاق شامل حولها".
وأبرز المتحدث ذاته، أن "أحد الملفات الكبرى التي طُرحت هي النظام الأساسي، وسنشرع في دراسته قبل نهاية الشهر الجاري، والتزمت الوزارة أن يكون جاهزا قبل متم شهر يوليوز المقبل، هذا حدث يتكرر كل 20 سنة عمليا، حيث أن آخر نظام أساسي يعود إلى 2003، وفيه ستتم معالجة عدد من الملفات".
وأشار إلى أن "الملف الشائك والكبير لأساتذة التعاقد، برمجنا لقاء حول هذا الملف، في 31 يناير الجاري، وهذا اللقاء الثاني بعد الأول الذي كان في بداية الموسم، سيجمع الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، وبحضور ممثلين عن أساتذة التعاقد للبحث عن حل".
وشدّد على أن "الخروج من هذه المعضلة الكبيرة التي تعيشها منظومتنا التعليمية، يتطلب حلا جذريا وهو إدماج الأساتذة في النظام الأساسي، بالتالي في الوظيفة العمومية بأرقام تأجير ممركزة".
وذكر الفاعل النقابي أن "مسلسل الحوار وترصيد المكتسبات انطلق، ونتمنى أن يستمر والعبرة بالنتائج والخواتم، ونراهن على القادم من الأيام، ومتشبثون بحل الملفات المتبقية".