تواصل اللجنة  التي شكلتها لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من أجل الوقوف على الأوضاع التي يعيشها نزلاء السجون أشغالها للأسبوع الثاني، فبعد لقاء أعضائها مع محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بداية يناير الجاري، نظمت اللجنة زيارة إلى سجن "تولال1" يوم الأربعاء الماضي.

 وكشف مصدر مطلع من اللجنة أنها وقفت على أوضاع نزلاء السجن، وقامت بتفقد مختلف مرافقه.

 ووصف المصدر أوضاع السجناء بالمزرية، مشيرا إلى أن الاكتظاظ الذي يعرفه السجن مهول جدا.

 من جهة أخرى، التقت اللجنة حوالي 50 موظفا من موظفي السجن، الذين عبروا بدورهم عن صعوبة الظروف التي يشتغلون فيها، خاصة ما يتعلق بهزالة التعويضات.

 من جهة أخرى، عقدت اللجنة اجتماعا مع عمدة مكناس عبد الله بوانو لمدارسة المشاكل التي يعرفها السجن، كما استمعت لممثلي بعض الجمعيات الحقوقية، التي ستضمن ملاحظاتها في التقرير النهائي.

كما يرتقب أن تزور اللجنة البرلمانية خلال الأسابيع المقبلة سجني عكاشة بالدار البيضاء، ومول البركي بآسفي، كما ستعقد لقاء مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

 وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد قدم معطيات صادمة خلال إحدى الجلسات الشفهية بمجلس المستشارين.

وكشف الوزير عن تعاظم عدد السجناء؛ إذ انتقل عددهم من 72 ألف سجين سنة 2013 إلى 83 ألف و100 سجين في متم دجنبر 2017؛ أي بزيادة أكثر من 11 ألف سجين. وكشفت المعطيات التي ساقها الوزير أن عدد السجناء الأحداث انتقل من 846 حدث سنة 2013 إلى 1412 حدث في متم دجنبر 2017؛ أي بزيادة قدرها حوالي 80 في المائة.

واعتبر الرميد أن تعاظم عدد السجناء، سواء الاحتياطيين أو الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية، يربك كل خطط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رغم المجهودات المقدرة التي تبدلها، كما وصف وضعية إيواء السجناء بـ"المخجلة"، مشيرا إلى أن المساحة المخصصة لإيواء السجناء لا تتعدى مترين لكل سجين، "وهي وضعية غير مقبولة، وغير معقولة وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اشتكى بدوره خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس النواب من ضعف الميزانية المخصصة لها، كما كشف أن بعض السجون تعيش أوضاعا مزرية، من حيث الاكتظاظ، وقلة الأطر الطبية.