"كوب 24".. تمديد أشغال قمة "كاتوفيتشي" واتفاق باريس مهدد

لقاء عالي المستوى خلال أشغال كوب 24 بحضور الأمين العام للأمم المتحدة
أحمد مدياني

لم تسطع وفود الدول المشاركة حتى ساعات متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق بأشن خارطة طريق تنزيل اتفاق باريس بشأن المناخ، ما دفع بالمنظمين لإعلان تأجيل إعلان الختام إلى غاية اليوم السبت، على أمل التوصل إلى توافق حول النقط الخلافية، وأبرزها مسألة التمويل والتأقلم والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.

وأعلنت رئاسة المؤتمر الـ24 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، أنه "تم تأجيل اختتام كوب 24"، وصرحت بأن إضافة يوم في عمر المؤتمر "سوف يكون على أقل تقدير، والغاية من ذلك إعطاء مهلة إضافية للوفود المفاوضية من أجل التوافق بالإجماع على الوثيقة النهائية".

ويتوقع عدد من المشاركين في المؤتمر من وفود الدول العربية والمغاربية في حديثهم لـ"تيل كيل عربي"، أن "يستمر المؤتمر إلى غاية يوم الأحد 16 دجنبر الجاري، بالنظر إلى صعوبة قناع عدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة العربية السعودية، باعتماد عدد من القوانين المتضمنة في خارطة طريق تنزيل اتفاق باريس، كذا تمسك دول إفريقيا وعدد من الدول الآسيوية ودعومة بالمجتمع المدني، بضرورة تسهيل مساطر التمويل والشفافية فيها والمناصفة".

الأمين العام للأمم المتحدة، وفي تصريحات له خلال انعقاد أشغال المؤتمر، عبر عن أسفه من ما وصفه بـ،"إهدار مناسبة كوب 24 بكاتوفيتشي لتنزيل مضامين اتفاق باريس، وما يشكله هذا التراجع من خطر على المناخ والأرض"، بل ذهب حد وصف الرافضين لعدد من النقاط بممارسة "سلوكات غير أخلاقية، واتخاذ خطوات انتحارية".

 ومن بين النقط الخلافية كذلك، التقرير الذي قدمه فريق عمل يضم خبراء ومسؤولين حكوميين، يتكون من 400 صفحة، تم الانتهاء من إعداده شهر أكتوبر الماضي، ويتضمن توصيات بضرورة تسريع التأقلم، وما تطرق له من عواقب وخيمة وآثار خطيرة وسلبية على كوب الأرض بسبب التغيرات المناخية، إذ ترفض عدد من الدول مجموعة من المصطلحات العلمية والقانونية التي تحملها مسؤولية التلوث وتوصيها بضرورة اتخاذ اجراءات استعجالية، للحد من آثار التغيرات المناخية.