وجه عبد اللطيف أوعمو، المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، ملتمسا إلى وزير العدل محمد بن عبد القادر من أجل تحريك آلية العفو في اتجاه التقليص من ساكنة السجون تماشيا مع الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من "فيروس كورونا".
واعتبر أوعمو في ملتمس وجهه لوزير العدل، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن "الازدحام السجون المغربية أصبح يتناقض مع كل التدابير الحمائية المتخذة، لما قد يشكله التكدس المرتفع في أماكن ضيقة من تهديد للصحة العامة، فضلا عن تأثير ضعف التهوية ومحدودية التعرض للشمس والحركة وقلة النظافة من تكوين بيئة ملائمة لتكاثر "فيروس كورونا المستجد".
وطالب أوعمو بأن يشمل العفو كل المعتقلين الذين لم يعتقلوا على أفعال خطيرة وجسيمة، وبالخصوص الذين قضوا منهم جزء من العقوبة المحكوم بها، وكذا الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة والمسنين.
كما دعا أوعمو وزارة العدل إلى تحريك آلية التشاور والتنسيق المنصوص عليها في القانون التنظيمي للسلطة القضائية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في اتجاه اقرار خطة لضمان تخفيف مساطر الاعتقال الاحتياطي.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قررت اخضاع موظفيها لإجراء الحجر الصحي من أجل تحصين الساكنة السجنية من وباء "كورونا المستجد".
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغ لها أنها "قامت بتقسيم الموظفين إلى فوجين يعمل كل واحد منهما خلال أسبوعين كاملين، مع توفير الاقامة لهم بفضاءات مخصصة لهذا الغرض بالمؤسسات التي يعملون بها، مجهزة بجميع الوسائل والأغراض الضرورية لاضطلاعهم بمهامهم على الوجه المطلوب"، وذلك لتحصين الساكنة السجنية من وباء كورونا.